صادقت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع مرسوم بالموافقة على الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019. والذي يعسك التوجه المغربي نحو التصنيع العسكري والريادة في مجال الأسلحة والدفاع في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
وسيتم مناقشة النص، الذي سبق وصادق عليه مجلس النواب في منتصف فبراير الماضي، في وقت لاحق على مستوى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. حيث قدم مقرر النص، السناتور إسبريدياو أمين (التقدميون، سانتا كاتارينا) تقريرا إيجابيا للمصادقة عليه، وفقا لمجلس الشيوخ البرازيلي.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد الطيار، الخبير الأمني والعسكري، إن مصادقة مجلس النواب البرازيلي، على مشروع الاتفاقية الإطار للتعاون مع المغرب في مجال الدفاع، يشكل حدثا مهما في إطار الاستراتيجية الناجحة التي يعتمدها المغرب والمبنية على تنويع الشركاء في المجال العسكري والصناعات العسكرية، خاصة مع دولة تعد الأقوى اقتصاديا وعسكريا بين دول امريكا اللاتينية وسادس قوة اقتصادية في العالم، والتي يتنامى دورها في العديد من الملفات الدولية وعلى رأسها الدور الكبير في مجموعة العشرين وفي العديد من الأزمات الدولية.
وأضاف الطيار في تصريح لموقع “الأيام 24 ” الإلكتروني، أن الدخول في اتفاقيات عسكرية مع البرازيل من شانه تعزيز التدابير التي يقوم بها المغرب من أجل التحول إلى قوة إقليمية في مجال التصنيع العسكري. مضيفا أن توطيد العلاقات العسكرية والتجارية مع البرازيل له دور كبير في نجاح مساعي المغرب في تقليل نسبة حلفاء النظام العسكري ومليشيات البوليساريو بدول امريكا اللاتينية، وهو أمر في غاية الأهمية باعتبار أن دول أمريكا اللاتينية كانت إلى عهد قريب من أكبر داعمي الانفصال في الأقاليم الجنوبية المغربية.
وأكد المتحدث نفسه، أن المغرب دخل بشكل ملحوظ في مجال التصنيع العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقد أصبحت ترسانته العسكرية تشمل اخر التطورات في التصنيع العسكري ليتحول بدون منازع الى كبر قوة عسكرية إقليمية، وقد أكدت عدة تقارير ذلك خاصة الصادرة منها في الجوار الإقليمي للمغرب، فالمصادفة على الاتفاقية العسكرية مع البرازيل توكد أن المغرب ذهب بعيدا في تعزيز مكانته كقوة عسكرية في المنطقة وأن التطورات المتلاحقة تُؤكد ذلك بشكل ملحوظ.
وأشار الخبير نفسه، إلى أن العلاقات الثنائية بين الدولتين، شهدت تطورا مهما وتنوعا خاصة بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى البرازيل سنة 2004 والتي فتحت المجال أمام نجاحات الدبلوماسية المغربية في امريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن “الاتفاق الإطاري للتعاون بين البرازيل والمغرب في مجال الدفاع هو أحد تجليات هذه النجاحات الدبلوماسية، وستفتح المجال أمام تنويع مشاريع التعاون العسكري خاصة في مجال الصناعات العسكرية المتعلق منها بالتكنولوجية والتقنيات الحديثة”.
ووفقًا لـ”أخبار الدفاع في أمريكا الجنوبية والعالم” قد تشمل بعض المبيعات المحتملة المعدات العسكرية، راجمة الصواريخ ASTROS II / III MLRS وهي قادرة على إطلاق صواريخ عيار 127 مم حتى 300 مم. تتألف البطارية الواحدة من 6 عربات قاذفة ، 6 عربات تموين حاملة للصواريخ ، عربة رادار واحدة للتحكم في إطلاق النار والتوجيه والقيادة.
كما يمكن أن تشمل، أستروس 2 يمكنها إطلاق، صاروخ SS-30 عيار 127 ملم بمدى من 9 إلى 30 كم ، وصاروخ SS-40 عيار 180 ملم بمدى من 15 إلى 35 كم ، وصاروخ SS-60 عيار 300 ملم بمدى من 20 إلى 60 كم، وصاروخ SS-80 عيار 300 ملم بمدى من 22 إلى 90 كم، وصاروخ SS-150 عيار 300 ملم بمدى من 29 إلى 150 كم، وصاروخ كروز AVMT-300 بمدى 300 كم وزن الرأس الحربي 200 كغ.
إضافة إلى هذا يمكن أن تشمل الصفقة، طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً E-99 AEW & C، وطائرة P-99 ASW المضادة للغواصات، وعربات مشاة قتالية Guarani APC المدولبة 6×6، وصاروخ كروز AV-TM 300، والنسخة البرازيلية لغواصة “سكوربين” الفرنسية.
من جهة أخرى، تُبرز الاتفاقية الموقعة في 2019 مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستية، بالإضافة إلى هدف تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية، كما أن الهدف الآخر يتمثل في تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في عمليات القوات المسلحة للبلدين، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وأشار السناتور إسبريدياو أمين إلى أن الاتفاقية تشمل تعزيز عمليات التدريبات والتمرينات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات في هذا المجال. كما تنص الاتفاقية على التعاون بخصوص أنظمة ومعدات الدفاع.
ويهم النص تنفيذ وتطوير برامج لتطبيق تقنيات الدفاع، مع مراعاة مشاركة الصناعة في القطاع في البلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البرازيل والمغرب.
كما ينص مشروع المرسوم التشريعي رقم 1101/2021 ، الذي يحظى بدعم الأغلبية والمعارضة على “تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين ، وتبادل المؤطرين و طلاب المؤسسات التعليمية العسكرية”.
كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية ، والفعاليات الثقافية والرياضية ، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.
وتم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيض ا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون ، خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وخلال زيارة بوريطة، وقع البلدان سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.
