طالب أعضاء في مجلس الشورى، وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها. كما طالبوا بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما طالبوا الوزارة بتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية.
زيادة أسواق النفع العام
وقال أعضاء في المجلس، اليوم، إنه يجب على الوزارة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للإسهام في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة، فضلا عن أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك.
حماية المستهلك
وأكد أعضاء الشورى في المجلس الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصاَ في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
وكذلك محاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكدوا ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبين الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.
كما أكدوا أنه يجب على الوزارة الإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية، وكذلك إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي؛ لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقًا كبيرًا أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.
مطالبات الشورى من التجارة
- إيجاد حلول جذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها
- وضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية
- النظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة
- تطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري
- زيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية
- الإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك
زيادة أسواق النفع العام
وقال أعضاء في المجلس، اليوم، إنه يجب على الوزارة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للإسهام في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة، فضلا عن أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك.
حماية المستهلك
وأكد أعضاء الشورى في المجلس الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصاَ في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
وكذلك محاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكدوا ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبين الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.
كما أكدوا أنه يجب على الوزارة الإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية، وكذلك إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي؛ لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقًا كبيرًا أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.
مطالبات الشورى من التجارة
- إيجاد حلول جذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها
- وضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية
- النظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة
- تطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري
- زيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية
- الإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك
