أكدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال أن المتحكمين في المجلس الوطني للصحافة اختاروا إجهاض التجربة الديمقراطية المستقلة للمهنيين في التنظيم الذاتي، من خلال رفض تنظيم انتخابات تجديد الهياكل، مشيرة إلى انهم تمادوا في ركوب الأجواء المضطربة لسحاب مقترح قانون، جدير بجمهوريات الموز البالية.
وأوضحت الجامعة أن غمام المهنة استفحل بصاعقة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، لوضع حد لتجربة ديمقراطية، ذاتية التنظيم، بلجنة مؤقتة جديدة تعين من قبل الحكومة متحدية منطق أصوات الهيئات المجتمعية والأقلام الصحافية والفعاليات السياسية والعلمية الغيورة على هذا المكتسب.
وجددت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، موقفها الرافض لهذه المشاريع التراجعية، مساندة في ذلك من قبل قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وفريقه البرلماني ومناضليه، وبعدة هيئات سياسية ومهنية وفعاليات وأقلام حرة ووازنة.
وأشادت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والرأي، بالمواقف الشجاعة للأقلام الحرة التي انبرت للدفاع على استقلالية المهنة وعلى حق المهنيين في تنظيم ذاتي، هم الوحيدون المسؤولون على اختيار شكله، وممثليهم فيه، وذلك عبر انتخابات ديمقراطية انسجاما مع المادة 28 من دستور المملكة.
كما أشادت، في بلاغ لها توصلت الأيام 24 بنسخة منه، بالمواقف المبدئية الواضحة لقيادة الإتحاد المغربي للشغل وللهيآت المهنية، وللأحزاب الوطنية المدافعة على حرية الصحافة، والفعاليات السياسية، والوزارية، والبرلمانية التي تصدت للمشاريع الانقلابية على حق المهنة والمهنيين في التنظيم الذاتي،
وناشدت الجامعة البرلمان، أغلبية ومعارضة، وخاصة في لجنتي الإعلام بالغرفتين، بالتصدي لهذا المشروع التراجعي، الذي لا يليق بالمغرب ولا بالتجربة الديمقراطية التي ينشدها، وذلك لتلافي السقوط في دوامة مهنية وحقوقية تراجعية، في وقت يطمح فيه المغرب الشعبي، كما مغرب المؤسسات، في بناء مزيد من التراكمات الديمقراطية.
