كشف محمد سعد، والد الطفل سعد، عن تفاصيل واقعة الأم التي قتلت ابنها في واقعة أثارت غضب مصريين الأسبوع الماضي، وقال في تصريحات تلفزيونية إنهما كانا يواجهان تأخراً في الحمل لأكثر من سنتين.
وكانت قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية (شمال مصر) قد شهدت الواقعة الصادمة، حيث «قتلت الأم طفلها البالغ من العمر 5 سنوات»، ونقلت وسائل إعلام مصرية أن الأم «طهت جزءاً من جثته، وتناولت بعضاً منها».
وقال زوج المتهمة ووالد الطفل الضحية، إن زواجه استمر لمدة ثلاث سنوات ونصف، وإن الزوجين واجها صعوبة في الإنجاب في بداية زواجهما، حتى تأخر لمدة تزيد على العامين، مضيفاً في تصريحات خلال برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر» مساء أمس (الثلاثاء)، أن المشكلات الزوجية زادت بينهما بعد وفاة والدها، بالإضافة إلى رغبة زوجته في الانتقال معه إلى منزلها الذي حصلت عليه من ميراث والدها، لكنه رفض هذا الأمر.
وأضاف والد الطفل الضحية أن زوجته انفصلت عنه بعد أن رفعت قضية خُلع، وكان يحاول الذهاب إلى ابنه لرؤيته، وآخر مرة شاهد الطفل كان في منتصف شهر رمضان، وأنه شاهده لمدة عشر دقائق فقط.
وأردف الأب أنه علم بالواقعة من أخيه بعدما اتصل به لإبلاغه بما حدث، وفي السياق يقول عم الطفل الضحية واسمه أحمد سعد: «الأم كانت طبيعية، وكان أخي يتمنى أن يرزقه الله بطفل من زوجته، واستغربنا بالواقعة».
وصرح المحامي بالنقض سمير محمد صلاح، محامي والد الطفل الضحية، بأنه تم سماع كل شهود الإثبات في القضية، وهم والد الطفل وعمه وجده من الأب وجده من الأم، وجدته من الأب وكذلك من الأم.
وأمرت النيابة العامة المصرية، السبت الماضي، بحبس الأم بعد إقرارها بارتكاب الجريمة، وبعد وصول النيابة إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان أنه تم العثور على أشلاء وأجزاء من جسد المجني عليه في مسرح الجريمة. وأضاف البيان: «أقرَّتْ المتهمة بتفصيلاتِ ارتكابِها الجريمة، وبواعثِها وراءَ ارتكابِها، وقصدِها منها، وكيفية تخطيطِها وتنفيذِها هذا المخططَ، وأجرَتْ محاكاة لكيفية ارتكابِها الجريمة بمسرحِ الواقعة».
وأعلن بيان النيابة العامة أن التحقيقات لم تسفر عن وجود سند يفيد بأن المتهمة تعاني من اختلال القوى العقلية أو الصحة النفسية كسبب لارتكاب الجريمة، وأضاف البيان: «رجحت شواهد وأمارات كثيرة رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية وهو الأمر الذي تَسعى النيابة العامة إلى التحقُّقِ منه على نحوٍ يقيني بإجراءاتٍ قانونية رسميَّة محددة».