دعا حزب العدالة والتنمية عبر برلمانييه بمجلس النواب، إلى منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار، وإلى أن يبادر أعضاء الحكومة إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص.
وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.15.33 في 28 جمادى الأولى 1436 (19مارس 2015).
وتنص المادة 31 من المقترح، أنه “لا يؤهل لعضوية الحكومة: الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛ الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى”.
وحسب ما جاء في المادة 33 من مقترح القانون، فإنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في راس المال وتسيير القيم المنقولة”.
أما المادة 35 من المقترح، فقد جاءت كالتالي “يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لايتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة”.
