تتويج الملك تشارلز الثالث: وزير الأمن البريطاني يقول إن الاحتجاجات مسموح بها يوم الحدث
تتويج الملك تشارلز الثالث: وزير الأمن البريطاني يقول إن الاحتجاجات مسموح بها يوم الحدث
تتويج الملك تشارلز الثالث: وزير الأمن البريطاني يقول إن الاحتجاجات مسموح بها يوم الحدث
أكد وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية، توم توغندهات، أنه سيسمح للجماعات المناهضة للملكية بالاحتجاج خلال مراسم تتويج الملك يوم السبت.
لكن توغندهات قال إنه لن يُسمح لهم "بتعطيل الآخرين".
وجاءت تعليقاته بعد أن تلقت مجموعات الاحتجاج رسائل تذكّرهم بالتغييرات في القانون التي تستهدف "الإضرار الخطير" بالناس أو بالبنية التحتية.
ودخل مشروع قانون النظام العام المثير للجدل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
وجاء في الرسالة، التي أرسلتها وزارة الداخلية في 28 أبريل/ نيسان إلى مجموعات من بينها جماعة "جمهورية"، أنه عند دخول مشروع قانون النظام العام حيز التنفيذ يوم الأربعاء سيتضمن عقوبات على "جرائم جنائية محددة" من بينها تعطيل البنية التحتية والمواكب.
- الملك تشارلز الثالث: الدعوة عامة للمشاركة في قسم الولاء للملك خلال المراسم
- تتويج الملك تشارلز: ما موعد الحفل وماذا يتضمن؟
- تتويج الملك تشارلز: الماسة الفريدةكوهينور لن تستخدم خلال المراسم
- تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لكافة مراحل الحفل ومراسم التتويج
قصص مقترحة نهاية
وجاء في الرسالة "سنكون ممتنين لو تفضلتم بنشر هذه الرسالة وإرسالها إلى زملائكم الذين من المحتمل أن يتأثروا بهذه التغييرات التشريعية".
ووصف غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لجماعة ريبابليك، الرسالة بأنها "مخيفة" و"غريبة جدًا ".
بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه.
الحلقات
البودكاست نهاية
وقال لوكالة برس أسوسييشن "كنا على اتصال وثيق مع الشرطة بشأن الاحتجاج لأسابيع - لقد عقدنا اجتماعات معهم".
وأضاف "لقد قالوا بوضوح شديد أنه ليس لديهم مشاكل مع خططنا. لا أستطيع أن أفهم لماذا تعتقد وزارة الداخلية أنه من المناسب إرسال رسالة كهذه، وهي رسالة مجهولة ليست بتوقيع شخص معين"، مضيفًا أن هناك خططًا لمشاركة 1700 شخص في الاحتجاج في ترافالغار سكوير بلندن يوم السبت.
وفي حديثه إلى برنامج "توداي" في بي بي سي، قال توغندهات إن الجماعات المناهضة للملكية تتمتع "بالحرية التي لدى أي شخص في بريطانيا، وما ليس لديهم هو حرية تعطيل الآخرين".
وأضاف أن وجود قادة أجانب زاد من تعقيد العملية الأمنية للتتويج.
ويشمل مشروع قانون النظام العام على عقوبة تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة بلا سقف، على من يقيدون أنفسهم بآخرين أو بالأشياء أو المباني. كما أن أي إجراء "يمنع أو يؤخر بشكل كبير تشغيل البنية التحتية الرئيسية " بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمطابع والبنية التحتية للنفط والغاز له عقوبة قصوى تصل إلى 12 شهرًا في السجن أو غرامة غير محدودة أو كليهما.
وتصف وزارة الداخلية الإجراءات بأنها "إجراءات معقولة ومتناسبة" ردًا على تصرفات مجموعات مثل جاست ستوب أويل أو إنسيوليت بريتين التي تسببت في "اضطرابات سيئة" للطرق.
