قال عبد الغاني طلحة، عضو المكتب الوطني نقابة العدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحوار الاجتماعي القطاعي ينعقد بشكل دوري، ويناقش مجموعة من الملفات، خصوصا النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط والقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وأكدطلحة، في تصريح خص به الأيام 24 أن نقابة العدل المذكورة أودعت لدى وزارة العدل مقترحاتها فيما يخص النظام الأساسي لكتابة الضبط والقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية يتاريخ 14 مارس 2022، وهو التاريخ الذي اقترحته وزارة العدل اجال لوضع المقترحات.
وسجل المتحدث ذاته أن النقابة وضعت ملفا كاملا يهدف إلى تحصين المهنة، مضيفا أن النقابة تقدمت بمجموعة من المقترحات المتعلقة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشدا على أن النقابة طالبت بحذف السلاليم الدونية، وتمتيع كتاب الضبط بالامتياز القضائي، والتغيير في الأرقام الاستدلالية الخاصة بالزيادة في الأجور، والاستفادة من شهرين 13 و14.
من جهة أخرى، أوضح طلحة أن مشروع إصلاح منظومة العدالة في مراحله الأخيرة، وذلك بعد صدور قانون التنظيم القضائي وقانون المنظم النيابة العامة والقانون المنظم للسلطة القضائية، مشيرا الى أن النقابة كان لها مؤاخذات على قانون التنظيم القضائي، والذي أرجعته المحكمة الدستورية لقراءة ثانية، خصوصا فيما يتعلق بمكانة كتابة الضبط.
ابرز المسؤول النقابي أن كتاب الضبط يقومون بمهام شبه قضائية وبالتالي فان الاشراف يكون بين السلطة القضائية والنيابة العامة من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى، الأمر الذي جعل النقابة تطالب بالامتياز القضائي وشهرين 13 و14 إسوة بالسلطة القضائية.
