للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، رفع البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00%-5.25%، اليوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، الذي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ.
وتعد زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 هي الأكثر تشددا منذ أربعين عاما. ويثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيدا من الخطوات خلال الفترة القادمة.
ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى أنه قد يوقف سلسلة زياداته مؤقتاً إذا هدأت واستقرت معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، لكن المخاوف من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها تثير كثيراً من القلق والذعر. ومن المقرر أن يعقد الاتحادي الفيدرالي اجتماعه المقبل في 24 يونيو (حزيران)، وفي هذا التاريخ يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي استئناف رفع أسعار الفائدة لاحقاً إذا لم تتباطأ الأسعار المرتفعة واستمرت سوق العمل ساخنة. ويقول الخبراء إنه من غير المتوقع أن يلمح البنك المركزي إلى أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال ديفيد ميركل الاقتصادي البارز في بنك غولدمان ساكس في مذكرة لعملائه إنه يتوقع من اللجنة التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعها في يونيو المقبل لأن ضغوط انهيار المصارف من المرجح أن تؤدي إلى تشديد الائتمان. وأشار إلى أنه سيتعين على صانعي السياسة الفيدرالية التأكيد على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مقيدة مع احتمال ألا تكون هناك زيادة إضافية في الطريق، وسيكون الهدف هو الحفاظ على القدرة على مكافحة التضخم مع الاعتراف بالضغوط الأخرى.
وعلى النقيض قال أندرو هولينهورست الاقتصادي في سيتي غروب بنك في مذكرة إنه لا يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مرتاحون أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت، وقد يأتي الاجتماع القادم بعد ستة أسابيع، ليعترفوا بالحاجة المحتملة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، خاصة إذا جاءت بيانات أسعار المستهلك لشهر أبريل (نيسان) - المتوقع صدورها في العاشر من مايو (أيار) - غير مريحة فيما يتعلق بضبط معدلات التضخم، ويرى هولينهورست أنه ستكون هناك ارتفاعات إضافية لسعر الفائدة خلال شهري يونيو ويوليو (تموز).
وقد شهدت الأسواق المالية ارتفاعا قبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة لشهر مايو. وشهد وول ستريت صعودا لمعظم الأسهم على أمل أن يكون هذا هو الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وقد ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.28 في المائة في التعاملات المبكرة بعد انخفاضه يوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.40 في المائة.
وفي الجانب الآخر، ينتظر صناع السياسات الاقتصادية لمعرفة مقدار تشديد معدل الاقتراض في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، ومن بعده بنك فيرست ريبابليك ومقدار النجاح في كبح التضخم، واحتمالات تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وقد أثارت الانهيارات المتوالية لثلاثة من أكبر المصارف الأميركية اهتمام الأسواق العالمية مع مخاوف أن يخيم شبح الركود على الاقتصاد، وقد أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن معدل النمو الاقتصادي لم تتجاوز 1.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي إضافة إلى علامات تصدع في سوق العمل.
ويطرح بعض المحللين رؤية متشائمة باحتمالات أن يتوقف الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة ويبدأ في الخفض في وقت لاحق من العام، لكنهم يرون أن ذلك لن يوقف الارتفاع في الأسعار المستمرة بعناد في الارتفاع بعد أن أثبت التضخم أنه ضيف ثقيل يأبى الرحيل، وأنه أكثر ثباتا مما توقعه المسؤولون.
