القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، يمثل تتويجا تاريخيا للجهود الملكية الدائمة من أجل إعادة الاعتبار للمكون الأمازيغي في الثقافة المغربية باعتبارها مصدر غنى وأصالة، وموضوع اعتراف دستوري وسياسي ما فتئ جلالته منذ تربعه على العرش يوليه العناية اللازمة. إنه امتداد لروح خطاب أجدير التاريخي الذي كان بمثابة إعلان مرحلة جديدة في تاريخ الأمازيغية ليس في المغرب وحده بل على الصعيد المغاربي والإفريقي. وسيرا على نهجه الإصلاحي الهادئ والتدريجي يتخذ الملك محمد السادس هذا القرار في لحظة تاريخية جد مواتية لعدة اعتبارات.
الاعتبار الأول هو دخول مقتضيات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية حيز التنفيذ وتخصيص حكومة عزيز أخنوش لأكبر ميزانية رصدت لهذا الموضوع في تاريخ بلادنا. ولعل المتابع لما يحدث من تعديلات على مستوى تأهيل البنيات التحتية في بلادنا يلاحظ هذا التفعيل في أبسط رموزه من خلال كتابة الإشارات واللافتات على جنبات الطرق باللغتين العربية والأمازيغية بدلا من الفرنسية. هذا طبعا مجرد مثال، لكن الأهم من ذلك هو التقدم المسجل على مستوى تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس. وهذا هو المشروع الأكثر تأثيرا في كل المشاريع المقررة في هذا الملف.
الاعتبار الثاني الذي يرتبط بمسألة السياق هو حسم كل النقاشات الجوفاء والفارغة التي تستهدف أحيانا التشكيك بسبب أو دون سبب في روافد الهوية المغربية المتنوعة. الأمازيغية مكون أصيل ويستحق أن تخصص لتقويمه السنوي عطلة واحتفال رسميين استجابة أولا لمطالب الحركة الأمازيغية وانسجاما ثانيا مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الوطنية. ليس لدى المغرب والمغاربة أي مركب نقص تجاه بعضهم بعضا، عربا كانوا أو أمازيغ، مسلمين أو يهودا، بيضا أو سودا. هذا هو عنوان أصالة المجتمع المغربي وقوته، وهذا سر الاستثناء المغربي، الذي لم ولن يكون مجرد أسطورة أو بلاغة زائدة.
الاعتبار الثالث يرتبط بالسياق الدولي والإقليمي على الخصوص. عندما يكون هناك شعب أصيل وعريق كالشعب الأمازيغي القبائلي في الجزائر، يعاني الأمرين من أجل انتزاع الاعتراف بهويته من طرف الدولة الجزائرية ومؤسساتها فلعل فيما يفعله المغرب ويقوم به تجاه القضية الأمازيغية دروس شتى لمن يريد أن يتعظ ويستفيد. نحن في بلد يفضل الاحتضان على الإقصاء والإدماج على التهميش، والإشراك على إلغاء الآخر واستهدافه. فكيف إذا كان هذا “الآخر” جزء من الأنا الجمعي والهوية الوطنية. وهذا ما نستشفه حرفيا من بلاغ الديوان الملكي الذي اعتبر هذا القرار إنصافا للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
نحن إذاً أمام محطة تاريخية أخرى تعبر بامتياز عن نضج التماسك الوطني وثبات المشروع الحداثي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك، ويراهن على إنصاف كل مكونات المجتمع المغربي دونما استثناء، وتعزيز صورة المغرب المتعدد والمتنوع ثقافيا ولغويا وعرقيا ونجح في تقديم نموذج يحتذى عن الوحدة الوطنية بعيدا عن التنازع الطائفي الذي يدمر مجتمعات أخرى غير بعيد عنا في الوطن العربي على الخصوص. ومثلما يحتفل المغاربة بكافة أصولهم وأعراقهم بذكرى فاتح محرم وذكرى السنة الميلادية فإنهم سيلتئمون مجددا للاحتفال بذكرى السنة الأمازيغية في اليوم الموافق ل13 يناير من كل عام، وإحياء ليلة “إيض يناير” التي لطالما احتفلوا بها جماعيا منذ الأزل.
