بدأت السلطات الأمنية الليبية حملة كبرى، لمكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين والحدّ من توطينهم بطريقة غير قانونية في البلاد، ولملاحقة مهربي البشر، وذلك في محاولة لضبط الأمن والحدّ من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من انتشار مقاطع فيديو مصورة لعمليات تعذيب مواطنين ليبيين على أيدي مهاجرين أفارقة، تحت حماية أفراد ميليشيات مسلّحة ليبية، وفي ظل مخاوف من تدفق أعداد أخرى من المهاجرين بسبب الصراع المسلح الحاصل في السودان.
وأطلقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، هذا الأسبوع، خطة لتأمين المناطق التي تمر بها طرق تهريب المهاجرين.
نشر دوريات
ونشرت عددا من الدوريات في مسالك التهريب الرئيسية، كما قامت بمداهمة أوكار المهاجرين غير القانونيين واعتقلت المئات منهم، ونشرت أرقاما للتواصل معها والإبلاغ عن أماكن تواجد المهاجرين، أو التي يتم استخدامها في أنشطة التهريب والإتجار بالبشر في جميع المدن والمناطق.
وتحدّث جهاز مكافحة الهجرة عن انخراط أعداد كبيرة من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين في أعمال إجرامية، وفي شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، منوها إلى أنها أعمال وممارسات تمس بالأمن وتخل به، وتشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معها.
الحدود مع السودان
وبالتزامن مع ذلك، دعا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى تكثيف عمل الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان ودعم التمركز الأمني بمنفذ "العوينات" البري لحفظ الأمن على الحدود الليبية السودانية.
وأكد الجهاز في بيان له "أن هذه التحركات جاءت نظرا للأحداث الجارية في السودان، والتي تهدّد بموجات نزوح نحو حدود ليبيا وقد يستغلها المجرمون والمهربون لتعزيز نشاطاتهم.
وسبق أن أغلق الجيش الليبي الحدود مع السودان بسبب الاضطراب الأمني الذي تشهده الخرطوم وعدة مدن بالبلاد، نتيجة مواجهات عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
