طرح المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رؤى بشأن المقترحات التي قدمها لمجلس الوزراء ووافق على مشروعي القانونين والمتعلقة بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل. وهي المقترحات ومشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها المجلس لمجلس الوزراء عام 2022.

رؤى القومي للمرأة بشأن المقترحات

أولًا: لمواجهة انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة ومنها الجماعي والذي امتد الي اماكن العمل ووسائل المواصلات والاماكن التعليمية والسياحية سواء من البالغين أو الصغار بصفة خاصة سواء دون سن الـ15 أو سن الـ18 عاما الأمر الذي يقتضي تحقيقا إلى الردع العام تشديد العقاب بالجرائم الواردة بقانون العقوبات المتعلقة بتلك الظاهرة وإضافة ظروف مشددة جديدة إليها تتناسب مع مواجهة هذه السلوكيات المستحدثة.

ثانياً: ضرورة أن تتناول التعديلات المقترحة التعامل مع ظاهرة انحراف الصغار بارتكاب جرائم التحرش بشكل جماعي من خلال وضع تدبير معين يخص هذه الحالات باعتبار التعدد ظرفا مشددا والتشديد في مجال اختيار التدابير في حالة توافر هذا الظرف المشدد وإتاحة الفرصة للمحكمة في حالة تقصير أولياء الأمور في مراقبة الصغار من الجناة بعد انذارهم باستبدال العقوبات السالبة للحرية بإلزام اولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية في حالة تقصيرهم لعدم حرمان الصغار من أولياء الأمور في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية.

ثالثا: بالنسبة لتغليظ العقاب على عدم قيد المواليد رؤي تقرير عقوبة مناسبة تحقيقا للردع العام لأهمية القضاء على هذه الجريمة ، اذ يؤدي ضآلة العقوبة الي شيوع ارتكابها و بالتالي عدم دقة ما تصدره الدولة بشأنها من مؤشرات إحصائية أو إنمائية وكذا ما يترتب على ذلك من وضع الدولة وترتيبها بالمؤشرات الحيوية  الدولية فضلا عن أن توفير قاعدة دقيقة من البيانات الصحيحة يؤدي إلى نجاح الجهود التي تتبناها الدولة  لرسم الخطط الإنمائية المستدامة، ولذات الحكمة يجب إضافة عقوبة على تكرار الإبلاغ عن الميلاد رغم العلم بذلك الى قانون الطفل اتساقا مع ما ورد بشأنها في قانون الأحوال المدنية والمادة الثانية من مواد اصدار قانون الطفل.

رابعا: بهدف التشجيع على كفالة الأطفال بمنح الام الكافلة لطفل أقل من 6 أشهر الاجازة القانونية للام ورؤي امتداد ذلك الحكم للام الحاضنة لطفل لوفاة الام الطبيعية لاتحاد الحكمة من هذا الاستثناء مع منح كلاهما لكل الميزات المتعلقة بالأم الطبيعية فيما يتعلق بالعمل والإجازات القانونية الممنوحة لها، وتجدر الإشارة إلى أنّ المقترح أيضا يأتي في توافق مع توجه الدولة بتطوير إجراءات نظام الكفالة وجميع الحقوق المرتبطة به.