كان أمس (الأربعاء) يوماً دامياً في المجتمع العربي في إسرائيل؛ إذ قُتل فيه 4 أشخاص في غضون 24 ساعة. وقالت جمعية مبادرات إبراهيم، في بيان، إنه بعد الإعلان عن مقتل الشباب في الناصرة وشفاعمرو وتل السبع، ارتفع عدد القتلى بظروف متعلقة بالعنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 69، بينما كان عدد القتلى في الفترة نفسها من العام الماضي 27 قتيلاً، أي أكثر من ضعفي العدد في الفترة نفسها من السنة الماضية. وأشارت مبادرات إبراهيم إلى أن «61 من القتلى لقوا مصرعهم رمياً بالنار، وكان 4 من القتلى من النساء».
ونشر مراقب الدولة متنياهو أنجلمان، تقريراً رسمياً كشف فيه عن أن ثلث الشباب العرب تقريباً (الجيل ما بين 18 و24 عاماً)، ما يعادل 57 ألف شخص، متعطلون بلا عمل ولا تعليم. وأشار إلى أن «قسماً من هؤلاء يتدهور بسهولة إلى عالم الإجرام». وقال المراقب في تقريره السنوي إن نسبة التعطّل بين الشباب العرب بلغت في عام 2021 نحو 29 في المائة، وهي تعادل ضعفي المعدّل القائم في المنتدى الاقتصادي العالمي للدول المتقدمة (OECD).
وأوضح أن هناك 280 ألف شاب في جيل 18 – 24 في إسرائيل، نسبة العرب بينهم تصل إلى 30 في المائة، وأن هناك 22 ألف شاب و35 ألف شابة منهم بلا عمل ولا تعليم. التقرير جاء في وقت بلغ فيه الغضب أوجه لدى الجمهور العربي في إسرائيل، مما يسببه تفاقم الجريمة المجتمعية لهم ولأولادهم، من فقدان تام للأمان في البلاد.
وقال إن مستوى الجريمة بين الشباب العربي يرتفع بشكل مطّرد كلما زاد عدد المتعطلين. فمن نحو 0.1 ملفّ جنائي للفرد بين العرب عام 2015 ارتفعت النسبة إلى نحو 0.15 ملف عام 2021 (ارتفاع بنحو 50 في المائة). وهذا يعني زيادة قدرها نحو 6000 ملفّ جنائي خلال هذه الفترة. ووفقاً لتقديرات مكتب مراقب الدولة، تقدّر الخسائر المحتملة الناجمة عن ظاهرة التعطّل بين الشباب العرب، بنحو مليار شيكل سنوياً أي نحو 5 مليارات شيكل على مدى 5 سنوات. ومع ذلك، من أصل ميزانية قدرها 34.2 مليار شيكل للخطّة الخمسية وخطة التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تم تخصيص 436.5 مليون شيكل فقط ميزانية للتعامل مع قضية الشباب المتعطّل في المجتمع العربي (نحو 1 في المائة).
وبموجب القرارات الحكومية في السنوات الأخيرة، تمّ رصد موارد مالية كبيرة للنهوض بالمجتمع العربي وتقليص الفجوات الاجتماعية بينه وبين المجتمع اليهودي. ومع ذلك، يُظهر تحليل للبيانات أجراه مكتب مراقب الدولة، أن جهاز التربية والتعليم، الذي من المفترض أن يزوّد الشباب بالأدوات التي ستساعدهم على الاندماج في سوق العمل بصفتهم بالغين ويتيح تكافؤ الفرص للشباب ومعظمهم من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة، لا يوفّر لهم الأدوات والمهارات الضرورية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئات الحكومية ذات الصلة، أي وزارة التربية والتعليم، وفرع العمل، ووزارة المساواة الاجتماعية، ومجلس التعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ومكتب العمل، ومكتب رئيس الوزراء، لا تعمل على النحو الأمثل.
وأشار التقرير إلى أنه في كل مجالات الحياة يوجد تمييز وفوارق واضحة ضد العرب بالمقارنة مع اليهود، داعياً الحكومة إلى «تغيير جوهري في نهجها». ولفت النظر إلى أن عدداً كبيراً من الشباب العربي، لا يتقن اللغة العبرية ويصعب عليه اجتياز امتحان الدخول إلى الجامعات بسبب ذلك. وقال إن العلامة الأدنى في امتحان اللغة العبرية (ياعيل) التي حدّدتها الجامعات وبعض الكليات للقبول للدراسة، تمنع العديد من العرب من الالتحاق بالتعليم الأكاديمي الإسرائيلي، بسبب ضعف المستوى في العبرية بين الشباب الذين ينهون دراستهم في جهاز التعليم العربي.
كما أن العديد من هؤلاء الشباب «يصبحون متعطّلين رغماً عنهم»، ويجد آخرون حلولاً في جامعات السلطة الفلسطينية أو يسافرون إلى الخارج للدراسة (15 ألف طالب عربي إسرائيلي درسوا في الخارج عام 2018 نحو 8 آلاف منهم في جامعات السلطة الفلسطينية). ومن لا يملك قدرات مالية للصرف على هذا التعليم، يجد نفسه متعطّلاً، لا يعمل ولا يتعلم ولا يندمج في المجتمع الإسرائيلي. فتكون طريقه قصيرة لعالم الجريمة.
