تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استراتيجية الدولة بشأن دعم الفلاح المصري وتصحيح الوضع القانوني بشأن الأراضي الزراعية حيث أوضحت أن دعم الفلاح المصري من أهم الملفات التي يجب أن تكون لها الأولوية وخاصة أنه لن يكون هناك أمن غذائي دون أن يكون هناك دعم للفلاح وتقنين أوضاعه وأن يقوم بأعمال الزراعة في أمان وأن يشعر أنه ليس معاقبًا من قبل الدولة وأنه ليس مخالفا لأحكامها وقوانينها.

وقالت إن هناك أراضي زراعية عديدة تحتاج إلى توفيق الأوضاع مثل منطقة الحزام الأخضر وأيضًا الأراضي التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي الاستصلاح الزراعي وأراضي الأوقاف، ويقوم بزراعتها عدد كبير من الفلاحين منذ سنوات طويلة، وبالفعل الزراعة في هذه الأراضي يتم تصدير منتجاتها للخارج، لافتة إلي أن هذه الأراضي غير مقننة رغم قيام الفلاحين بزراعتها منذ عقود طويلة، إلا أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إلى الآن لم تقم بفحص مشكلة تملكهم لهذه الأراضي، بل وضعت تقديرات جزافية في تحديد سعر الفدان ووضعت اشتراطات على حائزي هذه الأراضي في الحصول على موافقة وزارة الري قبل إجراءات التقنين بما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وبيروقراطية.

وأضافت هالة أبو السعد، أن المشكلة الحقيقية في أن القانون يشترط وجود مقنن مائي للمساحة لمساحة 12 ألف فدان غرب مدينة برج العرب على سبيل المثال، على الرغم من توافر مصدر للري إلا أن وزارة الري لا تعترف بما هو واقع وتريد عرقلة الأمر دون سند في ذلك حيث يجب عدم التشدد في طلب الأوراق الثبوتية على تاريخ زراعة الأراضي في هذه المنطقة، كون هناك اشتراط ضرورة إرفاق صورة لمسح جوي للأراضي قبل تاريخ 22 يوليو 2017.

وأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، أن هناك أكثر من توصية برلمانية بتقنين الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر وأيضًا أراضي الأوقاف الزراعية والأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لكن دون استجابة من الحكومة، وأن مشكلة تقنين الأراضي الزراعية أصبحت أزمة تؤرق الفلاحين خاصة ونحن نسعى للنهوض بالزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وفقًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت: “وأن بعض المزارعين موجودين منذ عقود طويلة ويقومون بأعمال الزراعة وتصدير منتجاتهم إلا انهم لا يشعرون بالأمان من جراء أفعال وزارة الإسكان التي أصبحت مصدر تهديد لهم و يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية في يد المزارع الجاد والذي يقوم بالفعل بأعمال الزراعة وتأمين زراعته ومعيشته ومصدر رزقه وأنه يجب إجراء معاينة حقيقية للأراضي الزراعية وما يتم زراعته للوقوف على حقيقة المساحات المزروعة بصورة نهائية".