الجمعة وأتت مخالفة للتوقعات بحدوث تباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وتظهر أحدث الأرقام أنّ سوق العمل ما زال قوياً رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي وارتفاع تكاليف الاقتراض وحالة عدم اليقين المحيطة باحتمال تخلّف الحكومة عن سداد الديون.
وأضاف أكبر اقتصاد في العالم 253 ألف وظيفة الشهر الماضي، في ارتفاع عن توقعات شهر مارس ب165 ألف وظيفة، فيما انخفض معدّل البطالة إلى 3,4 في المئة، على ما أفادت وزارة العمل.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ "التوظيف واصل اتجاهه الصعودي في الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والترفيه والضيافة والمساعدة الاجتماعية".
وبهدف كبح جماح التضخّم، رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الرئيسية 10 مرات متتالية منذ مطلع العام 2022، لتضاف إلى ارتفاع تكاليف الإقراض.
وكان محلّلون توقّعوا أن يتراجع التوظيف إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين وراقبوا سوق العمل عن كثب بحثاً عن إشارات تدل على أنّ الاقتصاد يتعافى بدرجة كافية حتى يتمكن البنك المركزي من التوقف عن رفع سعر الفائدة.
