قرر عبد الرحيم بلكحل، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا ، متابعة محام بهياة المدينة الحمراء وموظفة بمقاطعة حسان بالرباط، وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهما بشأن تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير.

وتابع قاضي التحقيق المتهمة الموظفة بمقاطعة حسان بجناية التزوير في سجل عمومي، والمحامي بهياة مراكش بجناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، وأحالهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش لمحاكمتهما طبقا للقانون

وجاء قرار المتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما تشكلت لدى قاضي التحقيق قناعة تورط المتهمين الماثلين امامه إثر وقوفه على عدد من القرائن
والحقائق فيما نقلت يومية “الصباح” عن مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق تابع المتهمين بناء على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى المطالبة بإجراء تحقيق ضد المحامي بهيأة مراكش والموظفة بمقاطعة حسان بالرباط المتابعين في حالة الوضع تحت المراقبة القضائية.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق، متابعة المحامي بهياة المدينة الحمراء، والموظفة بمقاطعة حسان بالرباط، من أجل ارتكابهما جناية التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، وإحالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها.

وجاء قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما تشكلت لديه قناعة بتورط المتهمين بجناية التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك بعد اعتماد المحامي على التزييف والإدلاء بوثيقة مزورة أمام القضاء لادعاء تصريح بضياع شيك دفعه لموكله إثر انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق.

وتمت متابعة المحامي بناء على شكاية تقدم بها الضحية إلى الوكيل العام للملك تحت عدد 11/3109/2019، والتي أخرجت من الحفظ بناء على وقائع جديدة، والتي أحيلت من قبل وكيل الملك على الوكيل العام للاختصاص، لأن التزوير طال وثائق رسمية، تتجلى في سجلات تصحيح الإمضاءات الخاصة بمقاطعة حسان بالرباط وتزوير المشتكى به لوثيقة التصريح بضياع واستعمالها أمام القضاء، والتي مازالت تستعمل في ملف رائج أمام محكمة النقض تحت رقم 200/2021.

ويأتي اتهام الموظفة بالمقاطعة باعتبارها المسؤولة عن السجل موضوع التزوير، إذ اعترفت أن عملية التزوير تمت بعد المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي والتي تفيد عدم وجود اسم المشتكى به (المحامي) بالسجل والمثبتة بمحضره، وفق يومية “الصباح”.

وافتضحت القضية بعد قيام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تنفيذا لإنابة قضائية، بإجراء بحث في الموضوع وإجراء معاينة على السجل رقم 223 الخانة رقم 180، فاتضح أنه وقع تزوير صريح في سجلات رسمية، خاصة بمرفق عمومي إذ تم التشطيب على اسم امرأة ورقم بطاقتها الوطنية بالخانة المعنية، وكتب في الخانة نفسها اسم المحامي المشتكى به ورقم بطاقته الوطنية بعد التشطيب على رقم المصرحة الأصلية، دون الختم على التشطيبات، أو إنجاز محضر بخصوصها لتبرير سبب التشطيب وتسجيل بيانات جديدة.

ومكنت تحركات المفوض القضائي وكذا الضابطة القضائية من الوقوف على خطورة ما ارتكب من تزوير وثائق واستعمالها أمام القضاء، والتزوير في سجلات رسمية والمشاركة فيه، واستصدار شهادة إدارية، بناء على وقائع مزورة واستبدال وقائع حقيقية بأخرى وهمية، بغرض التملص من المسؤولية، وتضليل العدالة.