بعد صمت طويل وشد وجذب بين الفرقاء السياسين، رد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على تحرك ثلاثة أحزاب معارضة بشأن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي، و”مدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.
وقال أخنوش، إن المغرب “يمكن أن يستورد الوقود الروسي كما كان يستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعه من ذلك”، مضيفا خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن “لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا”.
وأكد أن ملف استيراد الغزوال الروسي “لا تشوبه أي اختلالات”، مشددا على أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا.
ووجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار انتقادات لاذعة إلى الأحزاب الثلاثة التي أبدت عزمها على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي.
نفي أخنوش بوجود أي اختلالات في الملف، سبقه نفي آخر من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بخصوص حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022. موضحة أن “واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير إلى 27 فبراير 2023”.
وتابعت أن “حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022”.
وكانت أحزاب “الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية”، قد دعت من داخل البرلمان إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف استيراد الغزوال الروسي إلى المغرب وإعادة بيعه بثمن مرتفع وطنيا، مشيرة في بيان مشترك، إلى أن “هذه المبادرة تأتي بعد ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات، إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة”.
وقالت إن ذلك استدعى “أسئلة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذلك الأرباح التي يُشَك بمشروعيتها وشفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”.
