امتنع الاتحاد المغربي للشغل عن مسائلة وزير التشفيل المغربي بسبب ما سماه “سلوك الحكومة الغير المسؤول في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، كأكبر وكأقوى، مركزية نقابية، التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع السيد رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل 2023، بل لم تُكلف الحكومة نفسها عناء الجواب على مطالبنا كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022″.
مضيفا أن الامتناع جاء أيضا بسبب ” عدم تفعيل الحكومة للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، التي تكلفت بدراسة مطالب الطبقة العاملة”.
وأيضا على ” تملص الحكومة من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشاة”.
إلى جانب ” التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وتَفَرُّج الحكومة والوزارة الوصية على خرق هذا الحق الدستوري”.
وهذا الامتناع عن مساءلة الوزير الوصي يشير الفريق “هو موقف نضالي من مسار ومجريات ونتائج الحوار الاجتماعي”.
