تلتئم لجان الحوار الوطنى فى جلسات أسبوعية مُنتظمة خلال الفترة المقبلة. وأعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، أن جلسات الأحد المقبل تخص لجان المحور السياسى، وتناقش "النظام الانتخابي"، فى ضوء قائمة المُقترحات المتنوعة من الأحزاب والأفراد إلى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، بشأن الصيغ الأمثل للانتخابات خلال الاستحقاقات المقبلة. وتُعوّل الأحزاب على اختيار نظام انتخابى يُعزّز تمثيلها داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ؛ حتى تُعزز حضورها تحت قبة البرلمان، وهو ما يتلاقى مع توجهات الدولة والقيادة السياسية فى تحفيز البيئة السياسية، ودلالتها الأبرز بالدعوة إلى الحوار الوطنى نفسه.
من جانبة أوضح الدكتور سعيد ندا المتخصص فى النظم الانتخابية الفارق قائلاً، تعد النظم الانتخابية أهم عناصر العملية الانتخابية على الإطلاق؛ فمن خلالها يمكن التحكم فى مخرجات العملية الانتخابية ومن ثم يؤثر اختيار النظام الانتخابى على كل مفردات النظام السياسي، فهى تؤثر على تشكيل وأداء البرلمان الحكومات والأحزاب السياسية بل وعلى سلوك وخيارات الناخبين أنفسهم، ومن هنا تهتم القوى والأحزاب السياسية باختيار نمط النظام الانتخابى بعناية بما يحقق مصالحها، ويغلب أن يكون اختيار نمط النظام الانتخابى محل جدل وخلاف.
وأضاف ندا فى تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، أن أنماط النظام الانتخاب كثيرة جدا لكنها وبلغة مبسطة تصنف ضمن عائلات أو فئات رئيسية ثلاث هى العائلة التعددية، وقد يتنافس فيها أفراد أو أحزاب سياسية، وتقوم على فكرة أن الفائز على أكثر الأصوات يحصل على كل المقاعد وأشهر أنماطها: الفائز الأول، الكتلة، الكتلة الحزبية، الجولتين، الصوت البديل، وعائلة التمثيل النسبي، ويتنافس فيها الأحزاب السياسية فقط دون الأفراد، وتقوم على فكرة التناسب بين الأصوات التى يحصل عليها الحزب والمقاعد التى يفوز بها، ومن أشهر أنماطها: نمط الصوت الواحد القابل للنقل، ونمط قائمة التمثيل النسبى الذى يتفرع بدوره إلي: القائمة المغلقة وهى قائمة يرتب الحزب أسماء المرشحين فيها ولا دخل للناخب فى ذلك فهو يختار القائمة كما هى أو لا يختارها، وقائمة الاختيار الحر المحدود، وهى مثل المغلقة لكن للناخب أصوات تفضيلية يمنحها لبعض مرشحى نفس القائمة ومن هنا يشارك الناخب الحزب فى تحديد المرشحين الفائزين، القائمة الحرة ويقدمها الحزب وللناخب عدة أصوات وله الحرية الكاملة فى منحها لأى مرشح سواء من قائمة واحدة أو قوائم مختلفة أو حتى منحها كلها لمرشح واحد، وهنا يكون المتحكم الوحيد فى المرشح الفائز هو الناخب، وهناك تفاصيل أخرى كثيرة تتصل بنمط قائمة التمثيل النسبي، والعائلة المختلطة ويتكون النظام الانتخابى من جزأين؛ أحدهما من العائلة التعددية والآخر من عائلة التمثيل النسبى فى مزج من العائلتين لمحاولة الاستفادة من مزاياهما وتلافى عيوبهما.
وأوضح ندا أن أنماط التمثيل النسبى توسع من قاعدة التمثيل، وبذلك تعمل فى صالح الأحزاب الصغيرة محدودة الانتشار، كما أنها تنتج نظما حزبية تعددية أى يكثر فيها الأحزاب الفاعلة فى النظام السياسي، لكن يعيبها أنها فى النظم البرلمانية كثيرا ما تؤدى إلى حكومات ائتلافية غير مستقرة، أما الأنماط التعددية فهى تضيق قاعدة التمثيل، فالفائز يحصل على كل شئ، ولذلك فهى تعمل فى صالح الأحزاب الكبيرة، ولا حظ فيها للأحزاب الصغيرة، وتكون حكومتها حكومة الحزب الواحد أكثر استقرارا، كما أنها تنتج نظما حزبية ذات حزب واحد مسيطر أو حزبين، كما فى بريطانيا (نظام برلماني) والولايات المتحدة (نظام رئاسي)، وأما الأنماط المختلطة، وأشهر أنماطها: النمط المختلط المرتبط، والنمط المختلط المتوازى فيؤدى استخدامها إلى الاحتفاظ بمزايا العائلتين والتخفيف من عيوبهما وقد حقق هذا المزج نتائج جيدة فى كثير من الدول.
غير أن اختيار أو تصميم أو هندسة نظام انتخابى كما يقول الدكتورسعيد ندا، تظل عملية صعبة وخطيرة، تحتاج إلى حسابات دقيقة، يجب أن يسبقها تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال النظام الانتخابي، وإلا لن يؤدى الخوض فيها إلا إلى مزيد من الجدل والاختلاف.
