بدأت اليوم المحادثات التفصيلية بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار وسط إصرار من الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وذلك غداة أول اجتماع في ثلاثة أشهر بين الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من الحزب الجمهوري.

والوقت ينفد أمام تفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، وهو ما سيكون حدثا تاريخيا من شأنه زعزعة الاقتصاد، إذ تحذر وزارة الخزانة من احتمال وقوعه بحلول أول يونيو، لكن ظهرت مجالات تنازل محتملة بعد اجتماع في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وأثارت الأزمة مخاوف المستثمرين ورفعت تكلفة حيازة ديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات قياسية في الوقت الذي يتزايد فيه قلق وول ستريت من مخاطر التخلف غير المسبوق عن السداد.

وبحسب "رويترز"، أعلنت وزارة الخزانة اليوم أيضا أن إيرادات الضرائب الحكومية في شهر أبريل تؤكد تراجعها في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يزيد الضغط على الكونجرس للتوصل لاتفاق على سقف الدين العام سريعا في ضوء ارتفاع الإنفاق.

استبعد النائب الجمهوري فرانك لوكاس أن يحصل رفاقه بمجلس النواب على الموافقة على تخفيضات الميزانية بالحجم الذي اقترحوه لكنه توقع إمكان التوصل لحل وسط للحد مما وصفه بأنه "شره للإنفاق" لدى الديمقراطيين.
ولا تزال هناك خلافات كبيرة بسبب الضغوط من أجل خفض الانفاق من جهة وزيادة الضرائب من جهة أخرى.

وأشار بايدن إلى انفتاحه على طلب الجمهوريين باسترداد بعض الأموال غير المستخدمة من حزمة المساعدات المرتبطة بكوفيد-19 وهو مبلغ يقل عن 80 مليون دولار. في الوقت نفسه، أعاد البيت الأبيض التأكيد على دعمه لتشريع يُسرع إصدار الموافقة الحكومية على مشروعات الطاقة من خلال وضع جداول زمنية لذلك.

ومن المتوقع أن يجتمع مساعدون لبايدن ومكارثي وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل وزعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز بعد ظهر اليوم وغدا الخميس قبل اجتماع دعا له بايدن مع القادة الأربعة للكونجرس يوم الجمعة.

وقال بايدن للصحفيين بعد اجتماع الثلاثاء "التخلف عن السداد ليس مطروحا... أبلغت قادة الكونجرس بأنني مستعد لبدء مناقشة منفصلة حول مقترحي للميزانية".

وتدور مواجهة بين بايدن والجمهوريين منذ شهور بخصوص سقف الاستدانة، إذ يطالب الديمقراطيون بزيادة غير مشروطة لسداد الديون المترتبة على الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أقرها الكونجرس.
وعلى الجانب الآخر قال الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ إنهم لن يوافقوا على أي زيادة في الاقتراض دون الاتفاق على خفض الإنفاق.

ووفقا لتقديرات مكارثي فإن الجانبين أمامهما أقل من أسبوعين للتوصل لاتفاق يمكن إقراره في الكونجرس.