هل انتهت معركة كسر العظام بين رئيس الحكومة ووالي بنك المغرب بانهزام هذا الأخير؟ سؤال يتردد في العديد من الأوساط هذه الأيام في ظل غياب واضح لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن المشهد منذ الجدل الذي رافق قراره رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ3 في المائة المتخذ في 22 مارس الماضي.
وبحسب المعلومات التي توصلت إليها «الأيام»، فإن والي بنك المغرب لم يلتحق بمكتبه منذ فترة، كما لم يحضر لقاء رفيعا انعقد نهاية أبريل الماضي ما كان ليتغيب عنه في الظروف العادية، ويتعلق بأشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنظمة تحت الرعاية الملكية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية، علما أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان حاضرا في ذلك الاجتماع، وهو من تولى قراءة الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين.
وفي ظل هذا الغياب الواضح، أسر مصدر على أن سببه هو وعكة صحية أصابت والي بنك المغرب، تمنعه من ممارسة مهامه بشكل عادي.
ومنذ ميلاد حكومة عزيز أخنوش، ظهر تباين واضح في وجهات نظر الطرفين بشأن تدبير التضخم الذي وصل مستوى قياسيا في الأشهر الماضية. تباين بلغ ذروته في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، جراء غضب أخنوش وصدمته من القرار الذي اتخذه بنك المغرب في اجتماعه الفصلي بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، والذي برره بـ«تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، واستقرار الأسعار»، قبل أن يجري تأجيل ندوة صحافية لعبد اللطيف الجواهري كانت مخصصة لبسط حيثيات القرار وسحب البلاغ لساعات قبل إعادة نشره في اليوم الموالي.
وبينما يرى أخنوش أن التضخم في غالبه مستورد، والجزء القليل منه تضخم محلي، وهو ما يفسر ضغط الحكومة منذ مدة لإعادة سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة التي كانت إلى حدود منتصف 2022، خاصة أنها تستعد لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتُدرك حاجة المقاولات للتمويل بنسبة فائدة تفضيلية، يعتبر والي بنك المغرب أن الحل الأفضل لمواجهة التضخم المرتفع هو رفع نسبة الفائدة التي لجأ إليها ثلاث مرات في ستة أشهر، بعدما انتقلت من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة ثم 3 في المائة حاليا.
