اعتُقل مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على خلفية احتجاجات في وسط مدينة أصفهان وحُكم عليهم بالإعدام في كانون الثاني/يناير 2023.
وسط إدانات دولية، نفذت إيران العام الماضي أحكام الإعدام بحق أربعة متظاهرين، بينما شهد هذا العام زيادة في تنفيذ عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية بجميع التهم، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية.
وقالت منظمة العفو إن الإيرانيين الثلاثة حكم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب حد الحرابة بعد إدانتهم بسحب مسدس خلال الاحتجاجات في أصفهان.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن إنها "قلقة للغاية" من أن الثلاثة "معرضون لخطر الإعدام الوشيك ... بعد أن أيدت المحكمة العليا الإيرانية إداناتهم الجائرة وأحكام الإعدام".
أثارت قضية كاظمي قلقا في أستراليا حيث يعيش بعض من أفراد عائلته، بمن فيهم قريبه محمد هاشمي الذي كتب رسالة مفتوحة إلى وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ يطلب منها إظهار مساندتها لقضيته.
وجاء في الرسالة المنشورة على موقع change.org أن "مجيد يبلغ 30 عاما فقط. إنه عطوف ومحب وقوي الإرادة. شارك، مثل العديد من الإيرانيين، في تظاهرات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير".
وقالت منظمة العفو إن كاظمي قال في رسالة صوتية غير مؤرخة من السجن إنه تعرض للتعذيب المتكرر وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، للإدلاء "باعترافات".
وذكرت تقارير نشر أحدها موقع متابعة الاحتجاجات 1500tasvir أن التلفزيون الرسمي بث ما يوصف بأنه "اعترافات" تُبث في كثير من الأحيان قبل إعدام المدانين.
يتهم نشطاء حقوقيون إيران باستخدام عقوبة الإعدام من باب التخويف بعد الاحتجاجات التي استمرت أسابيع إثر اندلاعها في أيلول/سبتمبر 2022 بعد وفاة مهسا أميني في الحجز بعد أن أوقفتها الشرطة لعدم التزامها بقواعد اللباس.
أُعدم ما لا يقل عن 582 شخصًا في إيران العام الماضي، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 وأكثر بكثير من عام 2021 حين أعدم 333 شخصًا، وفقًا لما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها باريس في تقرير مشترك في نيسان/أبريل.
لكن وتيرة عمليات الإعدام تصاعدت في عام 2023، إذ أحصت منظمة حقوق الإنسان في إيران ما لا يقل عن 223 عملية إعدام حتى الآن.
© 2023 AFP
