اقترح حزب العدالة والتنمية إضافة حق المستهلك في الإعلام، وذلك من خلال مقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك تقدمت به مجموعته النيابية.
ويقترح البي جي دي إعلام المستهلك بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.
وتقول المجموعة النيابية، حسب المذكرة التقديمية للمقترح، إن مقترح القانون يهدف لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.
وأوضحت المجموعة في مقترحها، أن الحكومات ملزمة بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.
