قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، رئيس اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامى)، إن الغرفة تسعى لإنشاء صندوق لدعم المنتسبين ضد تقلبات الأسواق، على غرار مبادرات دعم الغارمين، لدعم من تأثر بالمتغيرات الخارجة عن سيطرتهم وضمان عدم إفلاسه، ودعم المنتسبين بخلق آليات للحد من المنافسة الغير عادلة من القطاع غير الرسمى من خلال إدراج التجارة العشوائية في القطاع الرسمي.

وشدد «الوكيل»، خلال المؤتمر الشعبى الموسع الذي نظمته قائمة «معًا لاستمرار العطاء»، في الإسكندرية مساء اليوم السبت، على ضرورة إلغاء عقوبات الحبس في كافة التشريعات التجارية، والتوسع في الاتفاقات التحاسبية مع مصلحة الضرائب والتوسع في خدمات الدعم الضريبى، والسعي لتيسير الإجراءات الحكومية والتراخيص من خلال التوسع في مراكز التميز وخدماتها، فضلا عن عقد لقاءات دورية من خلال جسر التواصل مع قيادات كافة الهيئات الحكومية لتيسير التعامل وحل المشاكل.

وأوضح أنه سيتم التوسع في تقديم خدمات الهيئات التمويلية والمانحة من ترشيد طاقة، وتدريب، ومشاركة في المعارض إلى جانب الربط مع الآليات التمويلية المختلفة، وخلق إدارات متخصصة بالغرف لتنظيم المعارض والأسواق لزيادة الموارد، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين الغرف إنشاء شركات مشتركة في مجالات اللوجستيات والبورصات السلعية والأسواق والمراكز التجارية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.

وقال إنه سيتم العمل على تأهيل المنتجين والتجار والموردين بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض التكاليف ومن ناحية أخرى القضاء على قدر كبير من العشوائية التي تتميز بها التجارة والأسواق في مصر، فضلا عن عمل لجان متخصصة وذلك بالاستعانة بالخبرات القانونية والجامعية لدراسة التشريعات والقرارات الوزارية التي تمس الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتنظيم بنية أساسية تشريعية وتنفيذية جيدة للقضاء على البيروقراطية وتحقيق تنمية مستدامة، ويتم تنفيذ هذا بالتعاون مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة).

وأوضح «الوكيل» أنه سيتم تحويل مقرات الغرفة إلى مبان ذكية بدعم من وزارة الاتصالات، والتنسيق مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية التجارة الداخلية في إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها، وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الإلكتروني بينها، وإنشاء مركز إعلامي بالغرفة يتبنى استراتيجية وسياسة الاتحاد يقوم بنشر الثقافة العامة والتوجهات الرئيسية وعرض رؤى الغرفة في الموضوعات المختلفة، وتفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام، بالإضافة إلى تفعيل وتحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيدًا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى جمهورية مصر العربية.