أكد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الاثنين، أن إنهاء الانقلاب الحوثي سلما أو حربا خيار لا رجعة عنه، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.
وثمن المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام.. مجدداً دعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
وتدارس مجلس الوزراء اليمني، بحسب بيان صادر عن الاجتماع، مستجدات الجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وشدد المجلس على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الإنسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي وإدراك حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها على أبناء الشعب اليمني ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه الميليشيا على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام.
وأشار إلى أن الدولة والحكومة تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
