كما كان متوقعاً، لم يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي في تهم تبييض الأموال واختلاس المال العام الموجّهة إليه، بالإضافة إلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
في حين استبق فريقه القانوني جلسة الاستجواب الفرنسية عبر تقديم دفوع شكلية أمس الاثنين أمام النيابة العامة التمييزية يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
إبلاغ سلامة 4 مرّات
وفي حين تشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن سلامة بات يبيت في مصرف لبنان بشكل دائم ولا يغادره إلا للضرورة القصوى، إلا أن القضاء اللبناني "فشل" أربع مرّات في تبليغه موعد جلسة الاستجواب الفرنسية وفق الأصول، بحسب ما أكد مصدر قضائي لـ"العربية.نت".
ومع أن مراقبين يعتبرون أن سلامة "تعمّد" عدم استلام التبليغ ليُشكّل ذلك حجّة قانونية له للتهرّب من المثول أمام القاضية الفرنسية أود بوروسي خوفاً من توقيفه وإدانته، علماً أنها كانت استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار/مارس خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني، غير أن السؤال الأساسي الذي يدور في الكواليس السياسية وأروقة مصرف لبنان، ما هي الخطوات القانونية التي ستلجأ إليها القاضية الفرنسية بعدما تعذّر إبلاغه بموعد الجلسة؟
للإجابة على هذا السؤال، أوضح المحامي بول مرقس، رئيس مؤسسة "جوستيسيا" وعميد كلية العلاقات الدولية للأعمال في جامعة ستراسبورغ، لـ"العربية.نت" أن "عدم التبليغ وتالياً عدم الحضور واستكمال السير في الإجراءات الفرنسية بالفاعلية اللازمة من شأنه أن يفتح الباب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي شربل أبي سمرا، لتفعيل البند ٢٥ من المادة ٤٧ من اتفاقية مكافحة الفساد التي أبرمها لبنان والتزم أحكامها، وبموجبها يمكن للبنان طلب استئخار التعاون الدولي بسبب التحقيق القضائي اللبناني الجاري".
إلا أنه رجّح في الوقت نفسه عدم إقدام أبو سمرا على هذه الخطوة، وذلك بسبب عدم إقدامه عليها منذ تسلّمه الملف والسير به".
مناورات القضاء اللبناني
وقال مرقس "رغم أنه لا يمكن البناء على عدم إتمام التبليغات الرسمية وترتيب نتائج تحرم المتعذر إبلاغه حق المثول والدفاع عن نفسه، وهي حقوق مقدسة تضمنها مبادئ شفافية وعلنية ووجاهية إجراءات المحاكمة العادلة، إلا أنه في حال ذهبت القاضية الفرنسية إلى اعتبار أن عدم تبليغ حاكم مصرف لبنان الذي يفترض أن يكون معروفا محل الإقامة، مردّه مناورات من المطلوب تبليغه نفسه أفضت إلى عدم العثور عليه، فيمكنها آنذاك اتخاذ إجراءات إضافية حتى لا يكون ذلك عائقا أمام استكمال الملف القضائي في فرنسا".
وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا ومساعدة الحاكم ماريان الحويك وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية. وركّزت التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
فيما من المقرر أن يمثل سلامة وشقيقه ومساعدته أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في 18 مايو/ ايار الحالي، وذلك في ادّعاء النيابة العامة ضده.
استجواب أوروبي لسلامة
مذكرة منع سفر
من جهته، لم يستبعد الخبير الاقتصادي منتير يونس في حديث لـ"العرية.نت" "أن يُصدر القضاء اللبناني بعد جلسة 18 مايو مذكرة منع سفر بحق سلامة، وذلك "لحمايته" من الاستجواب الفرنسي".
كما اعتبر "أن القاضية الفرنسية ستراقب تصرّف القضاء اللبناني، وبالتالي لن تستعجل باتّخاذ أي إجراء قانوني ضد سلامة، بل ستُحدد موعداً جديداً لاستجوابه".
يشار إلى أنه في نهاية يوليو المقبل، تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان بعد ثلاثين عاماً من تربّعه على عرش إحدى أعلى وظائف الدولة، ويُعتبر مهندس النموذج النقدي والمالي في البلد ما بعد الحرب اللبنانية.
وحتى الآن تشير كل المعطيات السياسية والمواقف الصادرة من جهات عدة إلى ألا تمديد له أو حتى تعيين بديل عنه في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ نهاية أكتوبر الماضي.
وعليه فإن مصير حاكمية المصرف المركزي سيبقى مجهولاً في وقت يشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء نوعاً من "الاستقرار" عند عتبة 95 ألف ليرة لبنانية!
