عمت حالة من الغضب بين العديد من النساء الليبيات خلال الأيام الماضية، بعد القيود الجديدة التي فرضت على تحركاتهن.
فقد بدأ جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، تنفيذ قراره بإلزام النساء الراغبات في السفر إلى الخارج دون مرافق، تعبئة بيانات تذكر فيها أسباب سفرها بمفردها.
فيما اعتبرت الناشطة الحقوقية والإعلامية منّة القاضي في تصريح لـ"العربية.نت" أن "هذا القرار الجديد الذي يهدّد بالحدّ من حريّة تنقل النساء ويقوّض حقهن المكفول بالقانون المحلي والدولي بالسفر إلى أيّ بلد، هو دليل إضافي واضح على العوائق والتضييقات التي تواجهها المرأة الليبية داخل المجتمع، والتمييز الممارس ضدّها".
التقاليد والمعتقدات!
وعلى الرغم من أن القانون الليبي يعتبر من القوانين الأكثر تقدمًا بالمنطقة فيما يتعلق بحقوق المرأة، إذ نصّ على المساواة بين الجنسين أمام القانون، ومنح المرأة حق العمل والتنقل، كما منع التمييز على أساس الجنس فيما يخصّ الأجور والحقوق الوظيفية الأخرى.
إلا أن القاضي، أوضحت أن النظرة والمعتقدات المجتمعية في ليبيا تتفوّق على القانون، وتحارب المرأة وتجرّها إلى الخلف، وجعلت منها كائنا يتحرك في مربع مغلق حدّده لها الرجل يقتصر دورها فيه على تكوين الأسرة، حيث لا يمكنها السفر دون مرافق أو تقلد الوظائف السيادية، وغير قادرة على القيادة وتحملّ المسؤولية."
إلى ذلك، رأت الناشطة الليبية أن المرأة هي الأكثر تضرّرا من الأزمة في البلاد، مضيفة أن معاناتها لا تتوقف عند حدود تقييد حريتها في التنقل، بل إن الفوضى الأمنية وسيطرة المليشيات المسلّحة على مناحي الحياة العامّة، رفعت من مستوى العنف ضدّ النساء.
اعتقال وخطف
كما تحدّثت عن تعرض عدة نساء خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتقال والاختطاف وحتى الاغتيال، بسبب حرية الرأي والتعبير أو اللباس التي تحميها القوانين الليبية، أو بسبب نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي أو في منظمات المجتمع المدني.
وكانت 12 منظمة حقوقية استنكرت في بيان يوم السبت، ما وصفته بـ"الإجراء التمييزي" الذي فرضه جهاز الأمن الداخلي على النساء، وحقهن في السفر بمفردهن.
كما أكدّ الموقعون على البيان، أن هذا الإجراء ينطوي على "تعدٍ مرفوض على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريا، ويخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري المؤقت، كما يتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية". وطلبت هذه المنظمات من الحكومة، "الإلغاء الفوري لهذا القرار التمييزي الذي يهين المرأة الليبية ويمثل تعدياً على الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا وقانونيا ودوليا، واتخاذ تدابير تحفظ الأمن القومي وتصون كرامة المرأة الليبية".
يشار إلى أن السلطات الأمنية في غرب ليبيا وشرقها، كانت اعتقلت مؤخراً أيضا صانعات محتوى ومؤثرّات، وتم إيداعهن السجن، بتهمة ارتكاب "جرائم إلكترونية مخلة بالشرف، ونشرهن محتوى خادشا للحياء ومسيئا للمرأة الليبية"، في خطوة أثارت جدلا واسعا وتساؤلات بشأن معايير هذه التوقيفات.
