ردت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، على تقرير موقع "بحدري حرديم" الإخباري الإسرائيلي الذي يتحدث عن معاناة اقتصاد مصر.

وأوضحت رمسيس في تصريحات لـRT أن الأزمة الاقتصادية أصابت العديد من الدول المتقدمة بالشلل التام جراء إصرار الولايات المتحدة الأمريكية انتهاج سياسة مالية متشددة تسببت في رفع الفائدة عالميا
مما رفع تكلفة التشغيل وإرباك الاقتصاد العالمي.

وتابعت رمسيس: "مصر بعد 8 سنوات من برنامج اقتصادي ناجح، أعطت بادرة بالتعاون مع القطاع الخاص وعدم تهميشة، فلم تكف الدولة المصرية عن منع مقاولات وأعمال بنية تحتية وأعمال تشييد وبناء بل وشراكة في مناجم استخراج ذهب ومعادن للقطاع الخاص، وفي ظل علاقة خليجية مصرية وثيقة ووجود مصر كشريك فعال في التنمية العربية والإفريقية قررت العديد من دول الخليج توسيع استثماراتهم في مصر".

وأشارت إلى أن مصر تتوافر فيها العمالة الرخيصة والأسواق الواعدة والمنافذ التصديرية الممتدة والعلاقات الدولية المتينة، فلا يوجد عليها عقوبات اقتصادية ولا عدوات تصديرية فهي دولة صديقة بكافة المقاييس ومناخ خصب للاستثمار، وعندما أصدرت الدولة وثيقة ملكية كان الهدف منها مزيد من إتاحة الفرص للقطاع الخاص والتخارج من بعض الأنشطة مع الاحتفاظ بالأنشطة الاستراتيجية لمنع الاحتكار
ومن ضمن القطاعات التي تتخارج منها الدولة قطاع الاتصالات والمملوك منة 80% للدولة
و20% متداولين تداول حر في البورصة.

ونوهت رمسيس تعقيبا على حديث الصحيفة الإسرائيلية حول بيع مصر 10% منها، بأن المصرية للاتصالات من ضمن الشركات المتواجدة ضمن الـ32 شركة فيما يسمى بالطروحات الحكومية
وفلسفة الطروحات لتشجيع المستثمرين على التعامل مع البورصات وأسواق المال وتحقيق عمق واتساع السوق وتسعير الشركة بالقيمة السوقية بدل القيمة الدفترية مما يساهم في ارتفاع الناتج القومي الاجمالي والمساهم فية راس المال السوقي للبورصة، والجدير بالذكر أن الحصة الإضافية التي تم بيعها في البورصة للمصرية للاتصالات اشتراها بالكامل مستثمرون مصرييون وحصص ضئيلة اشتراها متعاملون عرب داخل البورصة ويتداولوا بصفتهم الشخصية منذ فترة طويلة.

وأكد المحللة الاقتصادية المصرية أن العديد من الشركات حول العالم تسعى لطرح أسهمها في البورصة أو بيع حصة لمستثمر استراتيجي لضمان التدفقات النقدية التي تدعم خطط التنمية والتوسع، وبدات مصر استكمال الطروحات الحكومية لتعزيز وتقوية الجنية مقابل الدولار ضمن حزمة من الاجراءات تؤدي إلى ارتفاع مطرد في النقد الأجنبي، كما أن مصر بحسب التقارير الدولية بصدد الحصول على عوائد مرتفعة من قطاع السياحة والتي اهتمت الدولة المصرية بإعداده أفضل إعداد وتجهيزه والعناية به ليدر عائدا
يغني مصر عن الاقتراض مستقبليا بل ويسعى إلى زيادة قوة الجنيه مقابل الدولار والذي بدا يفقد قوتة بسبب العديد من الاجراءات سواء العالمية أو التي اتخذتها مصر في الأونة الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت أن مصر تعيش في تدهور اقتصادي اضطرها لبيع نحو 10٪ من أسهم شركة الاتصالات الخاصة بها بعد أن التزمت أمام صندوق النقد الدولي بتقليل تدخل الحكومة.

وقال موقع "بحدري حرديم" الإخباري الإسرائيلي، إن وزارة المالية المصرية أعلنت عن بيع 9.5 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات المملوكة للدولة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (122.4 مليون دولار) في خطوة تهدف إلى دفع خطة الخصخصة الحكومية قدما.

وقالت الشركة يوم الأحد إن 162.2 مليون سهم بيعت بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) للسهم في تجاوز 3.11 مرة في الاكتتاب، وأنه يجري الآن طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.

وقد كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، عن قائمة بأكثر من 30 شركة مملوكة للدولة سيتم بيعها للمستثمرين خلال العام ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، مضيفة أن هذه الشركات تشمل شركة لإنتاج المياه وتعبئتها وكذلك شركة نفط "وطنية".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم