بعد ثماني سنوات من إغلاقها، لازالت شركة سامير تثير الجدل و تُسائل قرارات بشأنها في الماضي والحاضر. ويجمع المتخصصون ودراسات علمية وتقارير موضوعاتية أعدتها جبهة إنقاذ سامير، أن إغلاق سامير له تداعيات اقتصادية وبيئية واجتماعية ويسجل خسائر بالجملة فيما يتعلق بالسيادة الطاقية وسعر المحروقات وغيرها.
وقدرت دراسة علمية حديثة خسائر المغرب جراء إغلاق مصفاة “سامير” لتكرير البترول بنحو 66.5 مليار درهم، ما يمثل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و1.7 في المائة من القيمة المضافة. فهل الخطأ والتفريط في سامير كان حين الخوصصة أو حين الإغلاق؟
يقول الحسين اليمين الكاتب العام لنقابة البترول والغاز للأيام 24، إن الخطيئة كانت حين الخوصصة، وزن ما حصل بعدها كان تحصيل حاصل.
والخطيئة الثانية حسب اليمني تمثلت في التنصل من المراقبة والتتبع التي تقتضيه الخوصصة، وتبعه من وقوع المالك السابق السعودي العبودي فيما سمي بأخطاء التسيير.
أما الخطيئة الثالثة يشدد الحسين اليمين هي “أننا أمام شركة تحتضر ولا توجد إجراءات لإنقاذها أو الحد من الخسائر على الأقل”.
وجاء في الدراسة التي نُشرت في المجلة العلمية “Scientific Africa” بعنوان: “تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية لإغلاق مصفاة سامير المغربية”، أن صناعة التكرير تمثل بديلا للتزود بمدخلات الطاقة وتحسين الأمن الطاقي للبلاد، حيث كانت مصفاة “سامير” تنتج 150 ألف برميل يوميا، بحسب المعطيات الواردة ضمن الدراسة.
من جانبه يقول المحلل الاقتصادي المهدي لحلو إنه كان قد نبه لمخاطر خوصصة سامير مند 1997، لما لها من عواقب على الاقتصاد
وظهرت المؤشرات الأولى حسب المهدي لحلو عندما تم اغلاق معمل التكرير سيدي قاسم، تسريح مئات العمال.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن قطاع المحروقات قطاع استرتيجي حيوي لا يمكن أن يوضع بين ايدي قطاع خاص خارجي، مشيرا أن الصفقة آنذاك كانت ودية وليست اقتصادية صرفة.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي لم تكن عليه مراقبة ولم يقم بالصيانة الازمة ليخلص في تحليله لقرار الإغلاق بعد أن تم التخلي عن دعم صندوق المقاصة للمحروقات وتحرير القطاع، معتبرا أن المغرب فقد السيادة الطاقية مباشرة بعد الخوصصة، وبعد الاغلاق فقد السيادة على الواردات، ليقول في الأخير إنه في الاقتصاد لا توجد خسارة مطلقة ما يتم خسرانه من جانب تستفيد منه شركات التوزيع.
كان توقف إنتاج “سامير” عام 2015 بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، وفي عام 2016 صدر حكم بالتصفية القضائية، وما زالت الشركة خاضعة لهذه المسطرة إلى حدود الساعة.
أما اليمني فيخلص لكون ملف سامير كله مرتبط بقرارات سياسية، من الخوصصة إلى إرادة إعادة التشغيل.
