يخلد المغرب اليوم ذكرة مرور 20 سنة عن الأحداث الإرهابية التي ضربت مدينة الدار البيضاء،في 16 ماي 2033، وخلفت 45 ضحية، بينهم 12 انتحاريا.
ومباشرة بعد هذه الأحداث الأليمة دخل المغرب السرعة القصوى لمواجهة خطر االإرهاب من خلال تبني سياسة استباقية لتفكيك الخلايا النائمة، قبل انتقالها إلى الفعل، وهكذا استطاع المغرب تفكيك عدد من الخلايا بعدد من مناطق المملكة.
كما أنشأ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في سياق حربه المستمرة ضد الإرهاب، ليصبح نموذجا متفردا في الحفاظ على الأمن والاستقرار، إذ تكمن البسيج من تفكيك 90 خلية إرهابية، كما جرى توقيف 1514 شخصا منذ تأسيسه سنة 2015.
وفي هذا الصدد، قال إحسان حافيظي، باحث في الشؤون الأمنية، أنه منذ الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة، في 16 ماي 2003، تبنى المغرب مقاربة، في مجال مكافحة الإرهاب، تزاوج بين البعد الأمني، سواء الاستباقي أو الزجري، وبين البحث في مسببات في الانتماء إلى الجماعات الإرهابية.
وأكد حافيظي، في تصريح خص بها الأيام 24، أن المغرب نجح، من خلال مقاربة أمنية وقائية واستباقية، في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية في مواكبة تحولات الظاهرة الإرهابية، سواء عن طريق مطاردة الجماعات المنظمة أو الذئاب المنفردة أو تدبير ملف العائدين من داعش، الذين التحقوا في وقت سابق ببؤر التوتر في سوريا والعراق.
وأوضح الخبير الأمني أن المقاربة السوسيو اقتصادية والقانونية كان لها الدور في الحد من محفزات الفعل الإرهابي، مشيرا إلى أنه على المستوى التشريعي تم سن مجموعة من القوانين والنصوص التشريعية من أجل مجابهة الظاهرة الإرهابية، من خلال تجريم الفعل الإرهابي وتحديد قائمة الأعمال التي تصنف بأنها إرهابية، مع مصاحبة تحولات هذه الظاهرة من خلال تجريم الالتحاق ببؤر التوتر وغير ذلك..
وسجل حافيظي أنه على المستوى الاجتماعي تم اعتماد مقاربة اجتماعية من خلال جعل لسياسات العمومية مبنية دائما على الطابع الاجتماعي، والاهتمام بالفئات الهشة وغيرها من المبادرات، كتقوية دور المجتمع المدني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وشدد أستاذ التعليم العليم بجامعة الحسن الاول بسطات أن المملكة تبنت مجموعة من الإصلاحات الماكرو اقتصادية والميكرو اقتصادية التي كان لها الأثر الاجتماعي على العديد من شرائح المجتمع .
وأبرز حافيظي أن هذه المقاربة التي نهجتها المملكة كان لها الدور في تقليص بواعث التطرف من جهة، تعزيز الترسانة القانونية والأمنية من جهة أخرى.
كما تحدث حافيظي عن الجانب المؤسساتي في خطة الممملكة لمواجهة خطر الإرهاب، إذ أكد على أن المغرب عمل على تطوير البعد المؤسساتي في التعاطي مع الظاهرة الأرهابية من خلال تأسيس المكتب المركزى للأبحاث القضائية باعتباره الجهاز المعني بالحد من تمدد هذه الشبكات المتطرفة.
وأبرز الخبير في الشؤون الأمنية أن الإشكال المطروح اليوم هو المتعلق بكيفية التعاطي مع التهديدات الناشئة، وهي التهديدات المترتبة عن بعض المخاطر التي تحملها تحولات هذه الظاهرة الإرهابية، ونتحدث عن عنصريين أساسين أولهما ما يسمى بالذئاب المنفردة وتواري العمل الجماعي مقابل العمل الفردي، والعنصر الثاني هو المتعلق بتدبير ملف العائدين من داعش خاصة في سوريا والعراق، لأننا نتحدث عن أكثر من 1100 شخص، بينهم نساء وأطفال، يضيف حافيظي.
ودعا المتحدث ذاته إلى البحث عن مقاربة مندمجة لإعادة إدماج هذه الشرائح المجتمعية حتى لا تتحول إلى قنابل موقوتة، بالنظر إلى الظروف التي نشأت وترعرعت فيها داخل بؤر التوتر في سوريا والعراق.
