وصف رئيس فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بـ”غير الدستوري” و”غير الديمقراطي”، مشددا على أنه يشكل محاولة لتدخل السلطة في التنظيم الذاتي لقطاع لإعلام.
واعتبر عبد الإله بوانو في اللقاء الدراسي الذي عقدته المجموعة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول “مشروع القانون الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، أن هذا المقترح يتضمن إشكالات حقيقية، أولها مرتبط بالجانب الدستوري لأن المقترح فيه خرق سافر للفصل 28 من الدستور، فهو لا يتكلم على هيئة تنظم الصحفيين بل هيئة مستقلة شبيهة بهيئات الحكامة الموجودة، والمسألة الثانية أنه ينتقل من الانتخاب إلى التعيين وهذا أمر غير ممكن، والنقطة الثالثة أن كل هذه التغييرات لم تكن فيها مشاورات مع المهنيين.
وشدد المتحدث ذاته على أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة فيها عدة إشكالات وأعطيت لها مدة سنتين، مضفيا “ما يؤرقني أنا شخصيا مع هذه الحكومة هو أليست لديها عين على الجانب التشريعي، لأن هذا رابع خرق يقع، والعين التي كانت تمثلها الأمانة العامة للحكومة لم تعد موجودة”.
وبحسب بوانو، فإن “العين المتبصرة التي كانت تمثلها الأمانة العامة للحكومة لم تبق وهي غائبة الآن”، مذكرا بخروقات الحكومة التشريعية، التي أقدمت على إثرها بسحب قانون الإثراء غير المشروع، واحتلال الملك البحري، ومشروع المقالع، وسحب مشروع قانون التغطية الصحية لفائدة الوالدين، وما حدث أيضا في شأن تنظيم مهنة الصيدلة. ويعتبر بوانو سلوك الحكومة المذكور “غير مبرر”.
وأكد بوانو أن الحكومة وعدت بأنها ستجري انتخابات مجلس الصحافة لكن يلزمها الوقت لتجهيز اللوائح، وعلى هذا الأساس تمت المصادقة على ستة أشهر انتهت في أبريل المنصرم، لنفاجئ بعدها بمقترح قانون لرئيس فريق نيابي طلب منا التوقيع عليه لكننا رفضنا.
وذكر بوانو أن البرلمان الأسبق انساق مع الحكومة فيما يخص تنظيم الصحافة وتغيير مدونة الصحافة والنشر، وهو انسياق ينسجم مع ما عبر عنه مجموعة من المهنيون هم اليوم على رأس المجلس الوطني للصحافة.
وخلص رئيس فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن “كل التعديلات السابقة لم تكن لتمر دون الاستماع لممثلي قطاع الصحافة والنشر عكس ما تقدم عليه الحكومة الحالية”، مشددا “قمنا بواجبنا وأدوارنا، وخرج القانون وفقا للدستور وفي احترام تام لمقتضياته”.
