أوضح خالد أشيبان، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات، أن الأهداف المسطرة لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا لم تتحقق بعد. وأرجع ذلك إلى عدم معالجة المشكل الأصلي، إذ “لم يكن المشكل في الاتفاقية بحد ذاتها ولكن في قدرتها على حماية القطاعات الإنتاجية ودفعهم للأمام ليكونوا تنافسيين مع الاقتصاد التركي”.
وأبرز أشيبان، في حديث لـ”الأيام 24″، أن تركيا هي المستفيدة الوحيدة من هذا الاتفاق، وأن المغرب حاول معالجة ذلك عبر مراجعة الاتفاق وفرض رسوم جمركية على الشركات ذات الأصل التركي كي تستطيع القطاعات المغربية ضمان جزء من التنافسية.
وأشار الباحث إلى عدم إمكانية إجراء بتقييم لأنه لم تمر فترة طويلة على هذا التعديل، موضحا أن أن المراجعة خلقت بعضا من التوازن و”لكن ليس كفيلا بتحقيق الهدف في أن يكون اقتصادنا تنافسيا للاقتصاد التركي وأن تكون صادراتنا لتركيا بنفس حجم وارداتنا منها”، كما أن والعجز في الميزان التجاري ما زال مرتفعا بين الدولتين.
واعتبر أشيبان أن فرض الرسوم الجمركية يمكن أن يكون حلا مؤقتا يحمي بعض القطاعات لمدة معينة؛ “لكن إن لم نستطع رفع منافسة هذه القطاعات داخليا كي تصير قادرة على أن تنافس وتصدر وتتموقع في السوق العالمي فأكيد أن أي مراجعة لأي اتفاق لن تكون هي الحل ولن تعالج المشكل الحقيقي”.
الحل الجذري للمشكل يجب أن يكون داخليا عبر دعم الاقتصاد الوطني وقطاعاته الإنتاجية. وشدد المتحدث على أنه يجب إعادة النظر في كل اتفاقات التبادل الحر التي تجمع المغرب بدول ومجموعات اقتصادية، وأن تخضع لتقييم حكومي من أجل اتخاذ قرار تعديلها أو إلغائها.
وكان المغرب قد وقع اتفاق التبادل الحر مع تركيا سنة 2004، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006. وذلك بهدف “تعزيز خلق تكامل تجاري، وتوسيع وتنويع تعاونهما الاقتصادي، على أساس المساواة الكاملة والمنفعة المشتركة” حسب ما جاء في ديباجة الاتفاق.
وفي أكتوبر 2020؛ صادقت الحكومة المغربية على تعديل الاتفاق، عبر فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية.
