قال المستشار وعمر مروان وزير العدل حول إمكانية حدوث تضارب أو اختلافات في تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بين المحافظات ومختلف الجهات المختصة بالدولة، أن الواقع العملي أظهر أن هناك اختلافًا في تطبيق بعض القرارات والقوانين بين وزارة ووزارة أو بين محافظة ومحافظة أخرى، إلا أننا بصدد إصدار قرارات تنظيمية تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعميمها على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، بشأن التعامل في بعض النقاط المحددة .

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على هذه النقطة بالإشارة إلى ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات، ولذا كان هناك تأكيد اليوم للوزراء على أهمية متابعة كل وزير ما يخصه من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها، لأن هناك إجراءات عديدة إلا أن هناك مشكلة نواجهها تتمثل في أن بعض الموظفين يفسرون القرارات بأنها قد تواجه بعض التحديات، مشددا على أن الفترة المقبلة مطلوب بها السرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ وتنفيذ القرارات، وهناك توجيه رئاسي بذلك وأن يتم التعامل من خلال الرقمنة والإسراع في تطبيقها، لتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظفين، وهناك موضوع نسعى إلى تنفيذه وهو منصة إلكترونية تخدم كل مستثمر يرغب في تأسيس شركة أو تصفيتها، وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى أصبح لدينا ما يقرب من 200 خدمة إلكترونية في منصة “مصر الرقمية”.

وردًا على تساؤل بشأن مدى استفادة المواطنين، مما تم اتخاذه من قرارات ومحفزات لقطاع الاستثمار في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما كانت هناك زيادة فى حجم الاستثمارات، تبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة، مضيفاً أن تلك القرارات تسهم أيضاً في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، قائلًا:” الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا”، لافتًا في هذا الصدد إلى جهود الدولة في ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من فرص العمل.

أضاف: حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ستسهم في تخفيض معدل التضخم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أسعار السلع .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار .