وجهت النائبة البرلمانية، فاطة الزهراء التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، حول مجموعة من الاختلالات البيئية الناتجة عن سوء تدبير قطاع النفايات بالعديد من المناطق في إقليم اشتوكة أيت بها.
وقالت البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي: “تعيش العديد من مناطق إقليم اشتوكة أيت باها على وقع اختلالات بيئية نتجت بالأساس عن سوء تدبير لقطاع النفايات من قبل المجالس الجماعية المنتخبة و في مقدمتهم جماعة أيت عميرة و كذا غياب رؤية واضحة في الاقليم حول تدبير هذا القطاع و معه قطاع التطهير السائل مما جعل الجميع اليوم يقف على مظاهر غريبة كإقامة مطارح النفايات و حفر لجمع المياه العادمة وسط التجمعات السكنية دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الصحية و النفسية لعموم المواطنات و المواطنين مما دفعهم للانتفاض ضد هذا الواقع خاصة في جماعة ايت اعميرة اقليم اشتوكة ايت بها”.
وتابعت التامني، “دخل مجموعة من ساكنة بعض دواوير جماعة أيت اعميرة (دوار العرب/دوار أحمر /دوار الجاموض/ تودلي) اعتصاما مفتوحا منذ صباح يوم الجمعة 05 ماي2023 أمام مقر الجماعة احتجاجا على الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن مشاكل تصريف مياه ” الواد الحار” التي يتم تجميعها في حفرة “برك مفتوحة ” وسط هذه الدواوير و بالقرب من مؤسسات تعليمية و دور الطالب في غياب صيانة قنوات الصرف الصحي وتنقيتها بشكل مستمر ، مما يؤدى الى اختناقها بفعل الأتربة والمتلاشيات الصلبة مما جعل المياه العادمة تفيض على المنازل والمحلات التجارية والمهنية ، إضافة الى إهمال إفراغها كلما امتلأت الشيء الذي جعل الماء الصالح للشرب يختلط مع هذه المياه المتعفنة نظرا لاختلاط شبكة الماء بقنوات و مجاري المياه العادمة ، ناهيك عن انتشار الأزبال والمطارح العشوائية في كل مكان”.
وأكدت التامني على أن “هذه الأمثلة تعد عينة لما يعانيه العديد من المواطنات و المواطنين في الجماعة و الاقليم من التلوث البيئي الناتج أساسا عن غياب التدبير السليم لقطاع النفايات و الصرف الصحي مما يصادر حقهم في العيش في بيئة سليمة المكفول بموجب المواثيق الدولية و القوانين المحلية و في مقدمتها الفصل 31 من الدستور ، رغم أنه و منذ سنوات يتم الترويج لإنشاء مطرح ايكولوجي تساهم فيه مجموعة من الجماعات و الذي قد يخفف مستقبلا من حدة هذا المشكل غير انه لم يرى النور مع العلم أن الجماعات المشتركة في هذا المشروع لازالت تخصص له في ميزانيتها مبالغ مهمة ( كنفقات إجبارية )”.
وتساءلت التامني عن التدابير التي يعتزم الموزير اتخاذها من أجل، رفع ضرر دواوير: (العرب و أحمر و الجاموض و تودلي.. ) بجماعة ايت اعميرة و الذين يعانون من مخلفات أحواض لتجميع المياه العادمة بالقرب من مساكنهم و الماء الصالح للشرب الذي اختلط بالمياه العادمة، ورفع ضرر على كافة ساكنة أيت عميرة و سيدي بيبي الذين يعانون من مخلفات المطارح العشوائية التي أقيمت بالقرب من مساكنهم نظرا لانعدام رؤية واضحة للمجلس حول تدبير هذا القطاع”.
وأيضاً، “تسريع انزال الشطر الاول من مشروع التطهير السائل الذي تبلغ تكلفته 18 مليار”، كما طالبت بـ”فتح تحقيق في مآل مشروع المطرح الايكولوجي الذي يجمع بين جماعات بالإقليم و التي تخصص له مبالغ مالية مهمة من مالية هذه الجماعات دون أن يخرج الى الوجود”.
