حلّ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمجلس النواب، صباح اليوم، من أجل تقديم لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التوضيحات حول دواعي اعتماد مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة.
وحسب مذكرة تقديم، المرسوم يستند على مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، واعتبرته أن "فتح هذه الاعتمادات الغير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا".
وتسعى هذه الاعتمادات إلى "دعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة".
وتروم، كذلك، إلى "تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
وخصّص المرسوم، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة".
وستتجه "1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية، و1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026-2023".
وأورد المرسوم أن 3,3 مليار درهم مخصصة لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة إنعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
