أكد الشيخ احمد ترك أمين الشئون الدينية بحزب حماة الوطن ومن علماء الازهر الشريف، ان الإسلام لم يحدد لمن تكون الوصاية بعد الأب عند الوفاة، مضيفا خلال لقاء لتلفزيون اليوم السابع على هامش جلسات الحوار الوطنى ، من تقديم تامر إسماعيل وتصوير يونس الحسين ، ان جلسة الوصاية شهدت مناقشات ثرية وهو أمر إيجابي أن يجمع الحوار الوطنى كل المصريين بمختلف انتماءاتهم ليساهموا فى بناء بلدهم في الجمهورية الجديدة.
وتابع، هناك مداخلات خلال الجلسة بشأن الوصاية حول انتقال الوصاية المالية للأم بعد الأب ، ومن الناحية الشرعية لم يحد الإسلام لمن تكون الوصاية بعد الأب عند الوفاة لكن هناك اراء فقهية وفقا للقانون عام 1952 الذى أخذ برأى الشافعية والأحناف فى انتقال الوصاية بأن تنتقل للجد من ناحية الأب ، ويتسلسل وفقا القانون ، مشيرا إلى أن الرأى الفقهى به مرونة في حال وجود خلافات.
وعقد اليوم مناقشات المحور المجتمعى للحوار الوطنى حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي جلسة عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
