تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر مايو  2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع السادس والخمسون بلغ إلى 279,5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة.

وبلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 157 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة بإجمالي مبيعات 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة في زياراتها للمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تمكنت في أسبوعها السادس والخمسون من تحقيق مبيعات بلغت 6,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأشار إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية ،و٧ سيارات في كلا من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة ، و4 سيارات في كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة اسوان ، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن نجاح مبادرة "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ووجه اللواء هشام آمنة المشرفين على توزيع سيارات مبادرة " سند الخير" ، بتركيز تواجدها فى قرى "حياة كريمة" و المناطق الأكثر احتياجا و الأحياء الشعبية ، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسي.

وقال "آمنة" إن "سند الخير " تساهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف ، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه طالب المسئولون على المبادرة بأن تركز على تعويض أى نقص السلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتًا إلى أن المواطنين فى المحافظات يدركون ان هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة في مختلف بلدان العالم، وأن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.