مصطفة منجم-صحفي متدرب
قررت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بمعية وكيل الملك، الأربعاء الماضي، وضع طبيبين رهن الاعتقال الاحتياطي واحالتهما على جلسة المحكمة، بتهمة تزوير وتسليم شهادة طبية دون سند واستعمالها والمشاركة في محاولة تضليل العدالة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، بعدما استدعت الضابطة القضائية بالمدينة المشار اليها أعلاه، المشتبه فيهما طبيبة توليد تشغل في الوقت ذاته عضو بالمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية، وطبيب تخدير بمصحة خاصة للاستمتاع إليهما، حيث تم تحرير محاضر استماع رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة على خلفية تسليم شهادة طبية تثبت العجز للبرلماني المعتقل محمد مبديع.
وكان محمد مبديع الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح يستعمل هذه الشهادة كوسيلة طبية لعدم الامتثال أمام عناصر الفرقة الوطنية المكلفة بإجراء الأبحاث في قضية الفساد وتبديد أموال عمومية.
هذا وقد قرر سابقا قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الخميس 27 أبريل، إيداع الوزير المغربي السابق والقيادي في حزب “الحركة الشعبية” المعارض محمد مبدع إلى سجن عكاشة.
