أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في حق رئيس المجلس الجماعي، عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والبرلماني عن الحزب نفسه، وأدانته بتهمتي السب والقذف في حق منير شنتير، البرلماني عن الإقليم باسم حزب الاستقلال، والمنتمي للمعارضة بمجلس الجماعي للمدينة.
وقضت المحكمة بالحكم المسعودي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء رئيس المجلس الجماعي لتازة لفائدة شنتير تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى.
