أعلنت المملكة المتحدة فرض حظر على الألماس الروسي، في إطار تشديد العقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وترغب دول مجموعة السبع أيضا في أن تكون قادرة على تتبع الأحجار الكريمة لمنع الصادرات الروسية، في محاولتها الحد من تدفق الأموال إلى صندوق الحرب الروسي.

لكن ما مدى فعالية هذه المخططات، وهل يمكن أن تكون لها عواقب غير مقصودة؟

ما هي أهمية صادرات الألماس الروسي؟

تشكل تجارة الألماس الروسية، التي تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار (3.2 مليار جنيه إسترليني) سنويًا، نسبة صغيرة من إجمالي صادراتها.

قبل غزو أوكرانيا، بلغ إجمالي صادرات روسيا 489.8 مليار دولار في عام 2021، وفقًا للبنك المركزي، حيث شكل النفط والغاز 240.7 مليار دولار من ذلك.

ومع ذلك، فإن روسيا هي أكبر مصدر للألماس في العالم من حيث الحجم، تليها الدول الإفريقية.

وتهيمن شركة "الروسا" المملوكة للدولة، على تعدين الألماس الروسي، وقد استخرجت ما يقرب من ثلث الألماس في العالم في عام 2021.

وتخصص أرباح "الروسا" لصندوق حرب الكرملين، وفقا لهانس ميركيت، الباحث في خدمة معلومات السلام الدولية، لكنها لا تضاهي أهمية النفط والغاز.

روسيا وأوكرانيا: لماذا يطالب زيلينسكي بفرض حظر أوروبي على الألماس الروسي؟

لماذا تريد مجموعة السبع تعقب الألماس الروسي؟

ترغب الدول الغربية في وقف تدفق عائدات هذا القطاع، كجزء من الجهود المبذولة لعرقلة الحرب الروسية.

ومع ذلك، فإن تجارة الألماس في العالم معقدة وتفتقر إلى الشفافية.

وقال ميركت إن الألماس يمكن أن يتداول من 20 إلى 30 مرة ما بين تعدينه وتسويقه.

وعادة ما تمر الأحجار الكريمة بالمراكز العالمية الرئيسية في أنتويرب ودبي ومومباي ورامات غان، بالقرب من تل أبيب.

ويقوم التجار بتقييم الأحجار، من حيث الوزن بالقيراط، واللون والنقاء والقطع، بمشاركة مختلف التجار الذين يبحثون عن خصائص مختلفة.

ثم يأخذون الأحجار الكريمة المتبقية ويخلطونها ويبيعونها، وتتكرر العملية.

ويحرص التجار والشركات على سرية مصدر الألماس، فهو بالنسبة لهم "الوصفة السرية"، وفقًا لتوبياس كورميند، مدير عام شركة "77 داياموند" للمجوهرات على الإنترنت.

لكنه قال إن الجهات الرئيسية المعنية في الصناعة، يمكنها تقييد تجارة الألماس الروسي إذا تضافرت جهودها معا.

كيف يمكن منع تدفق الألماس الروسي؟

فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات لمحاولة حظر صادرات الألماس الروسية.

روسيا وأوكرانيا: إجراءات أمريكية جديدة تحظر استيراد الماس والفودكا من روسيا

لكن كورميند يقول إن بها "ثغرة كبيرة".

تنطبق القيود على الألماس الخام، لكن بمجرد قطعه وصقله، لم يعد بلد المنشأ مهما.

وقال ميركيت إن دول مجموعة السبع تشتري نحو 70 في المئة من الماس في العالم، لذا فإن الحظر الذي فرضته المجموعة قد يكون له تأثير، إن أمكن تعقب الألماس.

ومع ذلك، يرى كورميند أن حظر الدول الصناعية الكبرى قد يعني تدفق الماس إلى أسواق أخرى في الصين والهند.

إن تتبع الألماس سيسهّل عملية منع هذا التدفق.

كيف يمكن تعقب الألماس؟

هناك بالفعل نظام لمحاولة تقييد "الألماس الدموي" المستخدم في مناطق الصراع، يسمى عملية كيمبرلي، التي تتطلب تصديق الدول على أن الألماس تم الحصول عليه "من غير صراع".

ومع ذلك، فإن هذا لا يسمح بتتبع الألماس إلى بلد المنشأ.

وقال ميركيت إن أبسط طريقة لتعقب الماس هي توسيع هذه العملية لتشمل توثيق مصدر الأحجار.

هناك أيضًا تقنيات لتمييز الأحجار، يجرى تطوير إحداها لتتمكن من إجراء مسح ضوئي للتحقق من أصلها الجغرافي.

ينتهي المطاف بأغلب الألماس الروسي في الهند، حيث يوجد مركز رئيسي للقطع والصقل في سورات.

ولقد عانت شركات الألماس الصغيرة في المدينة بالفعل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحظر الأمريكي.

وفي المقابل، استفادت عمليات التعدين المحلية في إفريقيا، بعد أن أضرت العقوبات الأمريكية بالصادرات الروسية.

ومع ذلك، فإن العديد من منتجي الألماس في إفريقيا ليسوا على استعداد للمساهمة في خطة التتبع، وفقا لميركيت.

وفي أنغولا، تمتلك شركة "الروسا" الروسية حصة كبيرة في التعدين، وقد يؤدي تشديد العقوبات إلى إلحاق الضرر بالشركات المحلية.

أما بالنسبة لأوروبا، فيقول توم نيز، مدير العلاقات الإعلامية في مركز أنتويرب العالمي للألماس، إن عملية التتبع ينبغي أن تكون "محكمة وعلمية ودولية".

وإن لم يكن الأمر كذلك، فإن أوروبا تخاطر بخسارة 40 مليار دولار من التجارة سنويا إلى أماكن ليس لديها أطر للتعامل مع غسيل الأموال والإرهاب، على حد قوله.

وأضاف أن العقوبات البريطانية "لن يكون لها تأثير على بيع الألماس الروسي"، لأن المملكة المتحدة تمثل أقل من واحد في المئة من تجارة الألماس العالمية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنها ستعمل مع الشركاء الرئيسيين، للمساعدة في تقييد تجارة الألماس الروسية، "بما يشمل تقنيات التعقب".