مثُل رجل أعمال أمام محكمة في لاتفيا في محاكمة تتعلق بمؤامرة قتل قد تلقي الضوء على الماضي الغامض لنظامها المصرفي.

وهناك مزاعم بأن ميخائيل أولمانز وشريكه المدعى عليه ألكسندر بابينكو، دفعا أموالاً لقاتل المحامي مارتينز بونكوس، المختص بقضايا الإفلاس وتصفية الشركات.

ويُقال إن بونكوس قد كشف عن أدلة على عملية غسل أموال في مصرف "إل بي بي" المملوك جزئياً لأولمانز.

وقُتل المحامي بونكوس، بالرصاص في 2018. وينفي المتهمان تورطهما بالجريمة.

ووفقاً للادعاء العام، صادف بونكوس أدلة على تورط الرجلين في غسل أموال، أثناء قيامه بتصفية شركة أخرى، ثم عبر عن مخاوفه إلى مراقبي الجرائم المالية في لاتفيا.

وتعرض بونكوس لمحاولة اغتيال في سبتمبر/أيلول 2016، إلا أنه قُتل بعد ذلك، في وضح النهار وفي ساعة الذروة، برصاص بندقية في مايو/أيار من عام 2018.

وتقول تقارير الشرطة، إن المهاجمين أخفيا بندقية كلاشينكوف تحت خيمة على مقطورة بضائع، كان يتم جرها بشاحنة، وأُطلق ما لا يقل عن سبع طلقات من الذخيرة على سيارة بونكوس.

وألقي القبض على أولمانز وبابينكو، للاشتباه في تورطهما في الجريمة في مايو/أيار 2022، بعد أربع سنوات من وقوعها، وهما محتجزان منذ ذلك الحين.

ويقول محامو بابينكو إن حقوقه قد انتهكت من خلال إبقائه في الحجز لفترة طويلة.

ويزعم الادعاء أن الشخص الذي رتب لقتل بونكوس وٌعد بـ 100 ألف يورو (86850 جنيهًا إسترلينياً) ، بينما وٌعد الشخص الذي نفذ العملية بـ 200 ألف يورو.

كما يحاكم رجل ثالث روسي بتهمة ارتكاب جريمة القتل.

وسيحاكم الرجال الثلاثة أمام قاض بدون هيئة محلفين، كما هو الحال في لاتفيا.

وظهر المتهمون أمام المحكمة، عبر الفيديو من السجن في اليوم الأول للمحاكمة التي انتهت يوم السبت.

وبالإضافة إلى ملكيته الجزئية لمصرف "إل بي بي"، يمتلك أولمانز استثمارات في مختلف قطاعات الأعمال الأخرى، بما في ذلك متاجر معفاة من الرسوم الجمركية في المطارات الروسية، فضلاً عن المستودعات الجمركية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مزاعم غسل الأموال في النظام المصرفي في لاتفيا، إذ ذهب ثالث أكبر بنك في البلاد، "إيه بي أل في" إلى تصفية طوعية في عام 2018، بعد أن اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب مجموعة كبيرة من الجرائم، بما في ذلك انتهاك العقوبات.

وفي العام نفسه، غُرم مصرف "إل بي بي" 2.2 مليون يورو (1.9 مليون جنيه إسترليني)، لفشله في حل المشكلات التنظيمية التي يعود تاريخها إلى عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، أدخلت لاتفيا إصلاحات واسعة النطاق في محاولة لوقف تدفق الأموال الملوثة -غير الشرعية - وخاصة تلك القادمة من روسيا.