أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على البعد التاريخي وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تستند إلى التقدير والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في البلدين في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والعماني على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني، والذي عُقِدَ بالقاهرة في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، للقاهرة، وذلك بمشاركة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني، وعبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إلى جانب محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وعبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي دوائر الأعمال بالبلدين.

وقال الوزير إن مصر تتطلع للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع مسقط كي تعكس الترابط التاريخي بين البلدين، من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة.

وأشار «سمير» إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين الشقيقين، لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصرية، والتي تسهم في جذب المستثمر العماني، وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا.

واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في السوق المصرية، والتي تتضمن إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدر من خلال مجلس الوزراء، وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية. كما أتاحت الوزارة تسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية، تضمنت تسهيلات مالية ومستندية، وتم تشكيل اللجنة رقم 2067 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة بنظامي التمليك وحق الانتفاع.

وأشار إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم حالياً، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج، تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة، وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.

ونوه الوزير إلى أن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخمًا كبيرًا يزداد عامًا بعد عام، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021، محققًا نسبة زيادة تبلغ نحو 66%.

وأوضح أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعًا في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.

وأكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط. وبالتزامن مع ذلك، تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وشملت قوانين الضرائب والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقًا مع توجه الدولة في هذا الشأن.

ودعا «سمير» مجتمع الأعمال العماني للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر وتقدم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك في مجال الطاقة النظيفة بمصر.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أشار الوزير إلى إمكانية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين، وكذلك الاستفادة من السوق المصرية كبوابة لنفاذ المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية، وكذلك الاستفادة من السوق العمانية كمحور لدخول الصادرات المصرية إلى أسواق دول الخليج العربي.

وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في كلا البلدين في تحقيق التكامل الصناعي المشترك، مشيرًا إلى الدور الرئيسي لرجال الأعمال في كل من مصر وسلطنة عمان في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، وكذلك حزم الحوافز التي يتيحها البلدان إلى جانب الاتفاقيات الموقّعة بين مصر والسلطنة.

ووجّه الوزير دوائر ومنظمات الأعمال في البلدين بأهمية تفعيل منظومة الزيارات المتبادلة، كما أشار إلى الدور الهام للجان المشتركة التي تم تشكيلها بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين في تبادل الخبرات والزيارات؛ لدفع منظومة التعاون التجاري والصناعي المشترك، لافتًا إلى استعداد حكومتي البلدين لتوفير كافة أوجه المساندة للقطاع الخاص في مصر وسلطنة عمان لإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة.

من جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، حرص بلاده على دعم أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العماني والمصري.

وأشار إلى اهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولي، لافتًا إلى أن هناك برامج وطنية تسهم في تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة العماني أن مناخ الاستثمار في سلطنة عمان يتضمن العديد من الحوافز في مختلف القطاعات الإنتاجية، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعطاء الفرصة للمستثمرين وأسرهم للإقامة في السلطنة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة بسلطنة عمان، لا سيما في قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والتعدين والبتروكيماويات.

وأشار «اليوسف» إلى أن أوجه التعاون المستقبلي بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعي المشترك، وإقامة معرض للمنتجات العمانية في مصر، بالإضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية في سلطنة عمان.

وقد عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، جلسة مباحثات على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني، تناولت سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما استعرضت جلسة المباحثات تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي المشترك، وذلك لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.