بات مستقبل هذه القوة العاملة غير المسجّلة رسميا في وضع ضبابي اليوم نظرا إلى قانون للهجرة تم إقراره مؤخرا.
في العاشر من أيار/مايو، وقّع حاكم فلوريدا المحافظ رون ديسانتيس على ما وصفه بأنه "أقوى قانون مناهض للهجرة غير الشرعية في البلاد" يحظر على العمال غير المسجّلين العمل في الولاية الجنوبية.
واعتبارا من الأول من تموز/يوليو، سيتعيّن على الأعمال التجارية التي توظف 25 شخصا أو أكثر استخدام نظام "إي فيرفاي" الفدرالي للتحقق من الوضع القانوني لجميع الموظفين الجدد.
وستُفرض غرامات كبيرة على أي أعمال تجارية تخالف القانون وتوظّف مهاجرين غير نظاميين.
يعمل بيريز (40 عاما) في الولايات المتحدة منذ عقدين لكن مستقبله بات غير معروف. وهو غادر بلده المكسيك للعمل كعامل بناء ماهر، لكن اضطر لتغيير وظيفته نتيجة إصابة تعرض لها.
يعيش اليوم في وسط ميامي مع زوجته المتحدرة من نيكاراغوا وقريبها جويل ألتاميرانو. يعملون جميعا، علما بأن أيا منهم لا يتمتع بوضع قانوني.
ويقول بيريز الذي طلب استخدام اسم مستعار خشية تعرّف سلطات الهجرة عليه "تبقى الرغبة بالعمل بالنسبة لمن يأتي منا بلا وثائق، لكن سبل العثور على وظائف تقلّصت".
ويضيف "الحلم الأميركي هو تماما كذلك: حلم.. تضيّق الحكومة الخناق علينا أكثر كل يوم. هذه المرة من دون رحمة. لا قيمة لنا عمليا".
"تداعيات مدمّرة"
فلوريدا هي ثالث الولايات الأميركية لجهة عدد السكان فهي تعد 22,2 مليون نسمة بينهم 772 ألف مهاجر غير مسجّل، بحسب معهد سياسة الهجرة.
ويعمل الكثير منهم في قطاعات حيوية بالنسبة لاقتصاد الولاية مثل الزراعة والبناء والضيافة.
ومن شأن منعهم أن يأتي بعواقب اقتصادية شديدة، بحسب سامويل فيلتشيز مدير "ائتلاف الأعمال التجارية الأميركية للهجرة" في فلوريدا المدافع عن إدماج المهاجرين في الاقتصاد بشكل أفضل.
وقال فيلتشيز "يستهدف ذلك أعمالنا التجارية ويعرقل قدرتها على خلق فرص عمل جديدة.. وتقديم الخدمات التي تسعى لتقديمها".
وأضاف "يتعارض مع ما نعرف بأنه يفيد الاقتصاد وسيحمل تداعيات مدمّرة بالنسبة لفلوريدا".
وبحسب معهد السياسة في فلوريدا، فإن اقتصاد الولاية قد يتراجع بـ12,6 مليار دولار، أي ما يعادل 1,1 في المئة، في حال تم التخلي عن جميع العمال غير المسجّلين. كما ستواجه فلوريدا خسائر في الإيرادات والعائدات الضريبية وانخفاضا في مجمل النشاط الاقتصادي.
وتتأثر مواقع العمل بالفعل بالضبابية الناجمة عن القانون الجديد رغم عدم دخوله حيّز التنفيذ بعد ورغم أنه لا يُطبّق على الأشخاص الموظفين أساسا أو يفرض تسليم العمال غير المسجّلين.
ويؤكد ألتاميرانو (اسم مستعار) العامل في مجال البناء والبالغ 38 عاما "حيث أعمل، غادر العديد من الأشخاص. انتقلوا إلى ولايات أخرى. هناك مخاوف كثيرة حيال القانون".
"غير منصف"
اكتسب ديسانتيس الذي يرجّح بأن ينافس الرئيس الأميركي دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 زخما عبر الترويج لأجندة محافظة في قضايا على غرار التعليم والإجهاض والهجرة غير الشرعية.
والأسبوع الماضي، اتّهم الرئيس الديموقراطي جو بايدن باتّباع "سياسات حدودية متهوّرة" مشيرا إلى أن القانون الجديد هو أداة لمكافحة الجريمة وعمليات تهريب المخدرات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
يندد بيريز وألتاميرانو بوضعهما من قبل السلطات في مصاف المجرمين ويشتكيان من أنهما ليسا إلا من ضحايا طموحات ديسانتيس السياسية.
ويقول بيريز "كل السياسيين يريدون نصيبهم من الكعكة ونحن ندفع الثمن.. قدمنا هنا من أجل العمل وإرسال المال إلى عائلاتنا وإنفاقه هنا ودفع الضرائب. إنه أمر غير منصف".
وفي حال منعهما القانون من المحافظة على وظيفتيهما، يؤكدان أنهما سيغادران فلوريدا للبدء من الصفر في ولاية أميركية أخرى وسيتأقلمان مجددا.
وأما العودة إلى بلدهما الأم، فليست مطروحة إذ أن أفراد عائلتيهما يعتمدون على المال الذي يرسلانه إليهم. وفي حالة ألتاميرانو، تعد العودة للعيش في ظل حكومة داينال أورتيغا الاستبدادية أمرا لا يحتمل.
يحلم بيريز بأن تعترف الولايات المتحدة به يوما ما.
ويقول "بالنسبة للولايات المتحدة، لا وجود لنا.. بنى أشخاص من كافة العالم الولايات المتحدة وأنا أحدهم".
© 2023 AFP
