قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية؛ لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة.

وتابع معيط: أننا نتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين؛ لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة ٨٠,٨٪ خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بعام ٢٠٢١، الأمر الذي يؤكد عمليًا أن بإمكاننا تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية، وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.

أضاف الوزير، أن توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة التفاهم للتعاون فى مجالات السياسات والتطورات المالية، يُضاف إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة تكمل بعضها بعضًا خلال الزيارة الحالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، إضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ، والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين، إضافة إلى التعاون العلمي بما يُمثل إطارًا تعاقديًا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك.

أشار الوزير إلى أن أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي عصفت بنا جميعًا، هو ضرورة تكثيف التعاون والتكامل العربي لكي نساعد أنفسنا، ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة، موضحًا أننا نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يتطلب تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتمكينه من قيادة النمو في الفترة المقبلة، على نحو انعكس فى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، إضافة إلى مبادرات دعم الإنتاج المحلى والتصدير، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ٣ سنوات بتكلفة ٥ مليارات جنيه، وهناك خصم يتراوح بين ٣٠ و ٥٠٪ من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب؛ لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار.