قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إن الزيادة السكانية العشوائية خطر كبير على حاضر ومستقبل الوطن وتلتهم ثمار التنمية، مضيفة أن الدولة تستهدف حل المشكلة عبر مسارين، الأول هو التوسع فى نشر ثقافة تنظيم الأسرة والمحفزات التى تساعد فى ذلك، والثانى هو دراسة تجارب الدول التى استفادت من القوى البشرية ووظفتها فى مشروعات ضخمة عادت بالنفع على المستوى الاقتصادى العام لهذه الدول.

وتابعت، فى حوارها، لـ«الدستور»، أن اللجنة ستركز فى النقاشات على بلورة الرؤى التى قدمتها مختلف القوى السياسية لتحقيق قفزات تنموية مطلوبة ومنتظرة فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن متوسط الإنجاب للأسرة المصرية حوالى ثلاثة أبناء، وأن عددًا كبيرًا من الأسر غير ملتزم بمتوسط الإنجاب، والغالبية لديها أربعة وخمسة أبناء.

■ مع انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطنى بمحاوره الثلاثة.. ما تقييمك لإدارة الجلسات ومستوى النقاشات داخل اللجان؟

- جميع الجلسات التى جرى تنظيمها على مدار الأسبوع الماضى فى المحاور الثلاثة عكست انضباطًا تنظيميًا كبيرًا ومجهودًا وافرًا بذله مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار الأشهر الماضية؛ ليعكس الحالة المجتمعية الإيجابية التى تسود بين الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين والمفكرين والشخصيات العامة، التى شاركت فى الجلسات.

والهدف الأساسى من الحوار الوطنى هو التباحث والتناقش بشأن أهم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية جراء التأثر بالتداعيات السلبية العالمية، ومن ثم تأتى الأهمية القصوى للحوار فى هذا التوقيت، فى تحقيق نوع من التوافق فى إدارة المشهد السياسى، فضلًا عن التشاركية للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

فالحوار الوطنى يستهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة لكل القوى السياسية والحزبية، من أجل توحيد الرؤى لتقديم روشتة بتوصيات يتم العمل وفقًا لها لحل مشكلات المجتمع، بما يتماشى مع خطط الدولة للانتقال للجمهورية الجديدة.

وهذا ما حدث بالفعل فى الجلسات السابقة، وأتمنى استمراره فى الجلسات المقبلة، وأن تسفر عن نتائج إيجابية وتوصيات جادة قابلة للتنفيذ الفعلى وترضى المواطنين، وتلبى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

■ ما الذى يحتاجه المشاركون فى الحوار الوطنى فى المرحلة الراهنة؟

- نتمنى من الجميع المشاركة برؤى وحلول ومقترحات تجعل لهذا الحوار تأثيرًا فى الشارع المصرى، وتسهم فى تحقيق الأهداف التى جاء الحوار الوطنى من أجلها، وأهمها مباشرة الحقوق السياسية لكل فئات المجتمع، فالحوار جاء ليفتح المجال أمام المتخصصين والخبراء والأحزاب ليشاركوا الحكومة فى عملية التطوير والتنمية، من خلال وضع سياسات عمل جديدة بتوصيات قابلة للتنفيذ وأفكار أكثر جدية، من أجل مواجهة التحديات ووضع حلول لها.

■ كيف تسهم لجنة القضية السكانية فى إيجاد حل لهذه الأزمة؟

- بعد انطلاق الجلسات النقاشية فى المحاور الثلاثة، ستدخل كل لجنة- على حدة- فى مرحلة مناقشات ومباحثات جدية فى كل ملف من الملفات التى تم وضعها بالمحاور الثلاثة، سواء السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى، وعلى مستوى لجنة القضية السكانية ستبدأ اللجنة فى مناقشة المحاور المنبثقة باستفاضة.

فعلى صعيد المحور المجتمعى، وتحديدًا محور القضية السكانية، فاللجنة يوجد لديها ٤ ملفات فى تلك القضية، هى: تشخيص الحالة السكانية فى مصر، ومحور تنمية الأسرة وتنظيمها، وتحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمرانى.

فاللجنة سيكون دورها التباحث من خلال دعوة الأحزاب التى أرسلت رؤيتها للجنة قبل انطلاق الحوار، لمناقشة ما جاء بتوصياتها، وكذلك دعوة المتخصصين والخبراء لوضع حلول لمشكلة تعد من أكبر العقبات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية الحديثة.

والقضية السكانية تمثل أهمية كبرى فى الوقت الحالى، وتحتاج لأطر صحيحة لمعالجتها، فمن الممكن أن تكون لها تدخلات فاعلة تتعلق بتحسين منظومة الصحة وما يتعلق ببعض قيم الأسرة المصرية.

وسيتم خلال الفترة المقبلة التناقش حول المحاور ودراسة المقترحات التى وصلت للجنة، ومن ثم بلورتها فى عدد من التوصيات النهائية سيتم رفعها للجهات التنفيذية بعد التوافق عليها.

■ فى تقديرك.. ما المحاور الرئيسية التى يجب العمل عليها لحل أزمة القضية السكانية؟

- أولًا لا بد من العمل على محورين أساسيين لتقديم حلول جادة يمكن تنفيذها على أرض الواقع فيما يتعلق بالقضية السكانية، أحدهما يتبلور حول ضرورة وضع الآليات اللازمة للحد من الزيادة السكانية والسير فى طريق تنظيم الأسرة والنسل، باعتباره عاملًا مساعدًا وفعالًا فى وقف الزيادة لحين وضع استراتيجية حقيقية للاستفادة من تلك الزيادة.

أما المحور الثانى، الذى لم يلق اهتمامًا، فهو إيجاد آليات جديدة لاستثمار الزيادة السكانية، مثل إعادة توزيع السكان على مختلف الأقاليم لتخفيف التكدس على الخدمات فى بعض المناطق.

وهناك عدة دول قادرة على الاستفادة من القوى البشرية التى تمتلكها، الأمر الذى يجب النظر إليه والاطلاع على تلك التجارب من أجل تطبيقها فى مصر، فى ظل المشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة والتى تتطلب بكل تأكيد اليد البشرية لإدارتها والعمل فيها، ومن ثم لن تصبح للزيادة السكانية أى أضرار على الدولة إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

وسنركز فى مناقشات محور خصائص السكان على بلورة الرؤى التى قدمتها مختلف القوى السياسية لتحقيق قفزات تنموية مطلوبة ومنتظرة فى الفترة المقبلة، فمتوسط الإنجاب للأسرة المصرية حوالى ثلاثة أبناء، وعدد كبير من الأسر غير ملتزم بمتوسط الإنجاب، والغالبية لديهم أربعة وخمسة أبناء، الأمر الذى بحاجة إلى استثمار كل هذه القوى البشرية مع العمل فى الاتجاه الآخر، وهو الحد من تلك الزيادة بتنظيم الأسرة.