مصطفى منجم-صحافي متدرب
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، أن معدل التضخم في المغرب قد بلغ، في أبريل الماضي، 7.8 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وأوضحت المندوبية في إحصائياتها، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت ب 16.3 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية ب 2في المائة، وانخفضت المواصلات ب 0.1 في المائة، وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق ب 6.7 في المائة.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري أنه:”نلاحظ هناك انخفاضات في معدلات التضخم، والقراءة الأولى توحي بانخفاض تدريجي لكن في حقيقة الأمر أن النسب الأولى للتضخم لشهر يناير وفبراير هي متعلقة بالتضخم المستورد، أما اليوم هناك ارتفاع في نسب المواد الغذائية وارتفاع في أسعار مجموعة من المواد المستوردة كالمحروقات”.
وأضاف رشيد ساري في حديثه مع”الأيام 24″ أن:”هناك مواد كالشاي والحبوب انخفضت بنسبة 0.1 في المائة، إذن هذه الأرقام التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط تعطي قراءة على أنه لا يمكن الحديث الآن على تضخم مستورد ولكن نتحدث على تضخم محلي يخص بالأساس المواد الغذائية التي تنتج داخل المملكة المغربية”.
واستطرد المتحدث نفسه قائلا أن:”هذا راجع إلى مجموعة من العوامل من بينها التقلبات المناخية التي شهدها المغرب، وأيضا جشع مجموعة من المضاربين بالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي يوجد في قبضة العديد من الأشخاص في قطاع غير مهيكل”.
واختتم ساري بالقول:”اليوم رغم هذا التواطؤ نلاحظ ظاهريا هناك تحسن، لكن في العمق نلاحظ بشكل رسمي وجود تضخم محلي بامتياز”.
