دخل مجموعة من قياديي الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، في اعتصام، إحتجاجاً ضد ما اعتبروه اقصاءً للنقابة من الحوار القطاعي، وعلى عدم تلبية مطالب الشغيلة التعليمية، بالرباط، أمام وزارة التربية.
وسبق للنقابة أن طالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع الفوري عن إقصاءها من الحوار القطاعي، داعيةً مسؤوليها إلى الاعتصام أمام مقر الوزارة.
واستغربت النقابة في بيان سابق لمجلسها الوطني، من “إقصاءها من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022”.
وأكدت النقابة على “ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وإعلان منظمة العمل الدولية سنة 1998 باعتبار الحق في المفاوضة الجماعية مبدأ أساسي وحق في العمل إلى جانب الحرية النقابية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية”.
