أكد ممثلو الأحزاب خلال جلسة لجنة الاستثمار الخاص، بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانات وقدرات جاذبة للاستثمار، لافتين إلى أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة لاستغلال هذه القدرات لجذب استثمارات جديدة.

وعقدت لجنة الاستثمار جلسة نقاشية، تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى يين الواقع والفرص والتحديات».

وقدّم محمد السلاب، ممثل حزب «مستقبل وطن»، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى على القرارات المهمة التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، قائلًا: «نأمل أن تؤدى الوزارات المعنية دورها فى إدخال تلك القرارات حيز النفاذ فى أسرع وقت». 

وقال إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية فى إنشاء العديد من المشروعات، والتوسع فى تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وإنشاء شبكة طرق، إضافة إلى الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ، وغيرها من الاستثمارات التى نفذتها، والتى استهدفت تعزيز النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل، وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلى والأجنبى فى قدرات الدولة المصرية، ولكن لم يتم التسويق لها بشكل جيد.

وأكد أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالى، ومن المهم فى هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع، وتحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، لافتًا إلى أن السياسات الضريبية المتغيرة، والرسوم المتداخلة غير الضريبية، تعد عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار.

ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وتقديم حوافز خاصة لجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائى، وهى القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج، وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: «نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التى تكبل المسئول عن اتخاذ القرارات المناسبة، خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفا عليها الزمن، وسرعة التقاضى فى المنازعات الخاصة بالاستثمار، وتفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع برنامج زمنى لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ، وتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص فى المرحلة المقبلة».

من جهته، قال عماد عونى، ممثل حزب «العدل»، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه ملف الاستثمار، منها الأزمات التى يمر بها العالم وقرارات البنك الفيدرالى الأمريكى، لافتًا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن المستقبل يحتاج لرؤية مختلفة، وهى رسم خريطة استثمارية للدولة بالكامل، على المديين القصير والطويل، ووضع آليات لتطوير القطاع الاستثمارى الحالى، وتوفير ضمانات للحفاظ عليها، وتوفير حوافز استثمارية، بجانب النظر فى الضرائب والرسوم.

واقترح دمج الاقتصاد غير الموازى، وتعديل منظومة الضرائب فى مصر لضبط السوق، ومراجعة المنظومة بالكامل، وتحفيز مجالات الاستثمار بكل أنواعه.

بدوره، طالب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، بتحديد هوية مصر الاقتصادية، ووضع إطار حقيقى لها.

وقال: «لا بد من وجود استقرار تشريعى من أجل تحفيز الاستثمار وتفعيل لجنة فض المنازعات، والنظر فى موضوع وثيقة ملكية الدولة واتخاذ خطوات إيجابية»، مناشدًا الدولة تفعيل هذه الوثيقة لتكون هناك مصداقية، ولمواكبة التنافسية بين دول العالم.

من ناحيته، قال نضال السعيد، ممثل حزب «المحافظين»، إن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم القوانين المتعلقة بالاستثمار.

وشدد على ضرورة التكاتف ووضع مقترحات فى هذا الشأن، بجانب إعادة وزارة الاستثمار، وتوفير محفزات بكل القطاعات وفقًا لأهمية كل قطاع، وتقييم البنية التحتية الرقمية.

أما مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، فقال إنه من أجل تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة وتنمية مستدامة يجب أن تكون لدينا استراتيجية واضحة للاستثمار، والوقوف على التحديات التى تواجه الملف.

وأضاف: «نريد استراتيجية واضحة بخريطة وبحوافز من أجل تحقيق الغاية من الاستثمار، فلدينا تحديات ولكننا نتعامل معها بآليات رد الفعل»، موضحًا أن مصر دولة مركزية وهرمية، وهناك نقص شديد فى القيادات التى تهتم بملف الاستثمار، مطالبًا بوجود نظام ضريبى مستقر، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

من جهته، قال مقرر عام لجنة الاستثمار الخاص، الدكتور سمير صبرى، إن الأهمية الكبرى تكمن فى زيادة الصادرات التى تسهم فى توفير العملة الصعبة، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وذكر محمد البرقى، ممثل حزب الحرية المصرى، أن مصر لديها فرص استثمارية فى كل المجالات، ولم تعد أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى جذب الأموال فقط، بل المشاركة فى التنمية كذلك.

وأضاف أن التشريع والقوانين الخاصة بالاستثمار مهمة للغاية من أجل جذب الاستثمار، والمساهمة فى دعم المنظومة، وتوفير الاستقرار فى السوق، لافتًا إلى أن العاملين بالخارج يمثلون أكبر مورد للنقد الأجنبى، ويجب أن يحصلوا على حوافز وتسهيلات.

من جانبه، قال محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الهوية الاقتصادية تتحقق من خلال المادة ٢٧ للدستور، والتى نصت على تحقيق أهداف الفرص المستدامة، وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر، من خلال الاعتماد على كل الأنشطة الاقتصادية، سواء الزراعية أو الصناعية.

بدوره، ذكر عبدالفتاح الجبالى، مقرر المحور الاقتصادى، أن فكر الاقتصاد يختلف عن باقى العلوم الاجتماعية التى تختلف حسب المكان والزمان، مؤكدًا ضرورة دراسة مناخ الاستثمار لزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة.