وصف المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ بالتاريخية. 

وقال "المنزلاوي" في بيانٍ أصدره اليوم، إن الرئيس السيسي، وضع خارطة طريق أمام المشاركين فى هذه الاجتماعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل الدول الافريقية خاصة أن الرئيس السيسى تناول بكل مصداقية التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة "الروسية – الأوكرانية"، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة ولقد انعكس هذا المشهد، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

وطالب عضو الشيوخ المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته اعطاء أكبر اهتمام لحجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته من خلال تأكيده أنه طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى ونذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر فإن افريقيا تحتاج إلى 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وشدد على اتفاقه مع تأكيد الرئيس السيسي، على أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقي.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بدعوة الرئيس السيسى الى المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول مطالباً من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بسرعة الاستجابة لهذه الدعوة من الرئيس السيسى لتوفير التمويل المناسب للدول الافريقية.