وذكر راديو نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5%،حيث أن معدل التضخم في البلاد لا يزال مرتفعا، بالرغم من تراجعه خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7%، بينما المعدل المستهدف يبلغ حوالي 2%.

ورجحت اللجنة تباطؤ النمو الاقتصادي في نيوزيلندا خلال عام 2023، بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، فضلا عن الآثار المستمرة لتشديد السياسة النقدية حتى الآن .. مشيرة إلى أن هذا التباطؤ في نمو الإنفاق ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف على المدى المتوسط.