عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن “إدانتها للأحكام الجائرة في حق أستاذات وأساتذة التعاقد”، معلنة عن خوضها “أشكال احتجاجية ونضالية نوعية للاحتجاج على هذا الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم”.
واعتبرت النقابة أن “متابعة الأساتذة قضائيا، وبشكل كيدي على خلفية تظاهرهم السلمي بالرباط، للمطالبة بإسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتأييد محكمة الاستئناف للأحكام الابتدائية الظالمة، مظهر آخر من مظاهر التضييق على الحريات العامة التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية، واستهداف خطير للمدرسة العمومية، ولكرامة الأساتذة”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه “الأحكام الجائرة” حلقة أخرى من حلقات الهجوم على الحريات والحقوق وعلى المكانة والصورة الاعتبارية للمدرس، داعية الأساتذة إلى “تنظيم وقفات احتجاجية في كل المؤسسات التعليمية، يوم الخميس 25 ماي 2023، وحمل الشارة طيلة أيام الامتحانات الإشهادية”.
كما قررت النقابة التعليمية خوض أشكال نضالية نوعية، سيتم الإعلان عنها لاحقا، داعية أجهزتها وفروعها لاتخاذ كل الأشكال النضالية المناسبة، للاحتجاج على هذا الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أيّدت أمس الثلاثاء 23 ماي 2023، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذاً وأستاذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”. وذلك على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية في مارس 2021.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، قد أصدرت، في مارس من العام الماضي، أحكاماً بالحبس لمدة شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذاً وأستاذة وغرامة ألف درهم على كل واحد منهم، والحبس ثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة واحدة. وذلك إثر متابعتهم بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، فيما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة أخرى، هي إهانة هيئة منظمة.
ويشار إلى أنه من المرتقب عقد جلسة جديدة لمحاكمة عشرة أساتذة آخرين بذات المحكمة في 12 من يوليوز المقبل، بعد أن كانت محكمة الحكم الابتدائية قد قضت بعشر سنوات موقوفة التنفيذ موزعة عليهم.
ومنذ نهاية فبراير من العام الماضي؛ انخرط الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات ردا على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ لمدّة ثلاثة أشهر في حق أستاذة متعاقدة واحدة.
